جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت حكومة الفلبين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات مع الكويت بشأن «حماية العمال الفلبينيين هناك» ستستأنف هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها «لن ترفع الحظر على إرسال العمالة حتى تصبح شروطها سارية».
وعادت وزارة الخارجية الفلبينية للتأكيد على أنها «تمكنت من ضمان موافقة الكويت بشأن عدة مسائل، بما في ذلك الحد الأدنى للراتب الشهري البالغ 120 ديناراً كويتياً، ساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم، واحتفاظهم بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، وعمل الخدم في منزل واحد».
وأوضحت الخارجية الفلبينية أن وزير الشؤون الخارجية آلان كايتانو ناقش مع وزير العمل سيلفستر بيلو أمس الإثنين، المفاوضات المقبلة مع الكويت حول مشروع اتفاق توظيف وحماية عمال الخدمات المنزلية.
وأورد بيان الخارجية الفلبينية أنه «خلال الاجتماع أكد الوزير كايتانو مرة أخرى على أعضاء لجنة التفاوض الفلبينية الحاجة إلى إدراج مزيد من التدابير العملية لجعل الاتفاق المقترح أكثر قابلية للتنفيذ».
وأضاف البيان: «ومن بين الإجراءات التي اتخذها كايتانو في وقت سابق أنه يريد أن يرى في الاتفاق أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي لعمال المنازل الفلبينيين كلما كان ذلك ممكنا، وآلية تسمح لهم بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية».
وقال الوزير كايتانو وفق ما ذكرته الخارجية أن «هذه الإجراءات يجب أن تكون سارية قبل أن توصي وزارة الخارجية ووزارة العمل الفلبينية برفع حظر إرسال العمالة الذي أعلنه الرئيس رودريغو دوتيرتي».
وأورد البيان الذي نشرته أيضاً وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية أن: «الفلبين ستستأنف المفاوضات مع الكويت هذا الأسبوع بشأن ما تأمل مانيلا أن تكون اتفاقية عمل نموذجية توفر ضمانات قوية بشأن سلامة ورفاهية عمال الخدمة المنزلية الفلبينيين».
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية: «إن وفداً كويتياً من ثمانية أعضاء سيكون في مانيلا في الفترة من 15 إلى 16 مارس 2018، لإجراء مفاوضات حول اتفاقية توظيف وحماية العمالة المنزلية المقترحة بين حكومة جمهورية الفلبين و حكومة دولة الكويت».
وأعلنت الخارجية الفلبينية أن: «الوفد الكويتي الذي سيشارك في المفاوضات سيترأسه السفير غانم صقر الغانم مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية»، مضيفة أن: «الأعضاء الآخرين في الفريق الكويتي هم من إدارة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وقال وزير الخارجية الفلبيني وفق البيان: «نتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية الثنائية التي نأمل أن تكون وثيقة نموذجية من حيث توفير الضمانات اللازمة لضمان سلامة ورفاه عمال خدمة المنازل في الكويت».
وأضاف الوزير: «إنه يجب على الفلبين تجاوز المعتاد في المفاوضات مع الكويت، مشيرا إلى أن اتفاقيات العمل الثنائية التي أبرمتها مانيلا مع دول أخرى تبدو جيدة على الورق ولكن لا يمكن تنفيذها بشكل فعال».
وتابع الوزير وفق البيان: «يريد الرئيس دوتيرتي أن يكون هذا الاتفاق مختلفًا عن الاتفاقيات الأخرى التي وقعناها مع الدول الأخرى من خلال التأكد من أن كل ما هو مكتوب هناك سيترجم إلى إجراءات حقيقية وقابلة للتنفيذ من شأنها أن تحمي العمال من الاستغلال وسوء المعاملة»، وفق تعبير الوزير وما نشرته وزارة الخارجية الفلبينية.
