بحضور رئيس لجنة جرد الخمور بالإدارة العامة للتحقيقات العقيد/ خالد البنوه، قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/2015 اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4877 لسنة 2014 بإتلاف كمية من الخمور المضبوطة بقضايا صدر بشأنها أحكاماً نهائية وذلك بتعديل القرار الوزاري رقم 1229 لسنة 2012 بشأن إتلاف الخمور المضبوطة بالقضايا المحكومة.
واوضح العقيد البنوه أنه قد تم إتلاف عدد 6545 عبوة شملت 5677 قنينة زجاجية، و803 قنينة بلاستيكية، 37 علبة معدنية متنوعة، 28 حرز آخر مشيراً إلى أن هناك فريق عمل تم تشكيله من عشرة أعضاء قام بجهود على مدى أكثر من شهرين لجرد وحصر تلك الكمية الكبيرة من الخمور وفك الأحراز والتي ضبطها من مختلف المحافظات وتسجيلها في كشوفات تفصيلية مشيداً بدورهم وعملهم في شتى الظروف.
وحذر العقيد البنوه من مخاطر تلك الآفة والآثار الاجتماعية والاقتصادية وما يسببه الإدمان، وتعاطي الكحول وأثرها على الصحة العامة، مشيراً إلى ما تلحقه تلك السموم من اذى ولربما ارتكب شاربها أعظم الآثام والجرائم وهو لا يدري.
وأشاد بدور رجال الادارة العامة لمكافحة للمخدرات والإدارة العامة لشرطة النجدة وإدارة الإعلام الامني لدورهم في مكافحة تلك الآفة والحفاظ على امن البلاد والقضاء على تجار السموم.
وقد ضمت اللجنة رئيس قسم الإحصاء والمعلومات مدعي عام/ عثمان البلوشي، ومدير إدارة الادعاء العام بالوكالة المدعي/ سعد الحربي، ورئيس قسم حفظ القضايا بالوكالة مدعي عام/ علي الزلزلة، ومدير إدارة الخدمات المساندة المقدم/ وليد أحمد القبندي، ورئيس قسم الخدمات العامة بالوكالة السيد/ أحمد عبدالحميد المهيني.