جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة ترتيب وتحديد الاولويات البرلمانية اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جدول اعمال جلسة مجلس الامة التي ستقام الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر لجنة الاولويات البرلمانية العضو عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على توزيع القوانين على الجلسات المقبلة بدءا من جلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لمناقشة ردود الوزراء فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره بشان الحسابات الختامية.
واضاف التميمي انه سيتم استكمال جلسات ايام الثلاثاء والأربعاء لمناقشة المشروع والاقتراح بقانون بشان حماية وحقوق الطفل بالإضافة الى قانون المهن الطبية والاقتراح بقانون بشان انشاء الشركة الثانية للمواشي.
وذكر انه تم مناقشة الفريق الحكومي بشأن موضوع عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس والتي سيتم التفصيل بهذا الامر في جلسة 12 مارس مشيرا الى مناقشة الفريق الحكومي بشأن ملاحظات النواب حول تأخير إصدار اللوائح التنفيذية من قبل الحكومة.
وأوضح التميمي ان هناك توافقا حكوميا نيابيا على كل القوانين والملاحظات لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة مشيرا الى منح الحكومة ممثلة بجميع وزرائها الوقت لتوضيح ما اتخذوه من اجراءات اتجاه الملاحظات التي تم مناقشتها سابقا من قبل تقرير لجنة الميزانيات.
من جانبه اكد الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع وجود اتفاق على ما سيتضمنه جدول اعمال مجلس الامة من مشاريع واقتراحات بقوانين في جلساته الثلاث المقبلة.
وردا على سؤال حول استعداد الوزراء للرد على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشان وزاراتهم قال الشيخ محمد ‘ سترون ردود الوزراء في الجلسة المقلبة للمجلس’.
وعن القوانين المنجزة والتي لم تصدر لوائحها التنفيذية افاد بان الحكومة ستتعامل معها بايجابية ‘كما رسم الدستور والقانون’ مضيفا ان رد الحكومة على ذلك ‘سيتم سماعه في الجلسة المقبلة’.
