جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت الفلبين اليوم الخميس إن قرار انسحابها من عضوية المحكمة الجنائية الدولية سيكون “بداية النهاية” للمحكمة على حد قولها مضيفة ان مزيدا من الدول “ستحذو حذوها”.
وقال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني هاري روكي في تصريح صحفي انه “لن تنضم أي دولة جديدة للمحكمة بعد انسحابنا لأننا دولة معترف بها بصفتها المدافع الأول عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم”.
وحذر من “انسحاب دول أخرى من المحكمة وهذه هي بداية النهاية وستفقد المحكمة حليفا قويا في آسيا”.
وأضاف ان هناك “مؤامرة” بين جماعات الضغط والأمم المتحدة المتحالفة مع المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.
وأشار روكي الذي عمل في المحكمة الجنائية الدولية عام 2011 إلى أن التحقيق الذي تجريه المحكمة الدولية حول الرئيس الفلبيني “ينتهك الأساس الجوهري الذي وافقنا عليه للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان الرئيس دوتيرتي قد هدد أكثر من مرة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد فتحها تحقيقا مبدئيا الشهر الماضي حول ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حربه ضد تجارة المخدرات.
وجاء تحرك المحكمة الدولية بعد رفع المحامي الفلبيني جود سابيو العام الماضي ملفا إلى المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا لها متهما دوتيرتي بالتسبب بمقتل حوالي 8000 شخص في سياسته لمكافحة المخدرات.
وكانت الشرطة الفلبينية قد أعلنت بشكل رسمي عن قتل حوالي 4000 شخص اتهمتهم بتهريب المخدرات وتعاطيها كما تحقق السلطات الفلبينية في أكثر من 2000 عملية قتل أخرى “متصلة بالمخدرات” ارتكبها مجهولون. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن العدد الحقيقي للقتلى يبلغ ضعفي الأرقام الرسمية في حين تؤكد الشرطة أن تحركاتها ضد تجار المخدرات ومتعاطيها تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس أثناء هجوم المتهمين.
ويرى محللون أن انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة لن يؤدي تلقائيا إلى إغلاق قضية دوتيرتي لأن المادة 127 من نظام روما الأساسي تشير إلى ان التحقيقات والإجراءات الجنائية ستظل مستمرة طالما أنها بدأت قبل قرار الانسحاب ولا يسري الانسحاب إلا بعد عام واحد من التقديم.
