جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو فيصل الكندري سؤالا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عن مدى صحة أن احد اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة، وضد سمو رئيس مجلس الوزراء وغيرهما، عندما تقاعد من المؤسسة.
وقال الكندري، في سؤاله، ان «الدعوى ما زالت قائمة، حتى عندما تم تعيينه مرة اخرى في المؤسسة عن طريق عضويته في مجلس الادارة طلب صرف معاش استثنائي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 793/2001 والقرار رقم 442 / ثانيا، الخاص بمنح معاش استثنائي للقياديين المتقاعدين بالمؤسسة والشركات التابعة من تاريخ تقاعده في 7 يناير 2008 وجعله مستمرا، فضلاً عن دعوى أخرى طلب فيها احتساب الميزة الافضل على ضوء قانون القطاع النفطي والقانون الأهلي، وقيمة تذاكر الطيران التي تم خصمها منه عند التقاعد والعلاوات السنوية وإعادة احتسابها له».
واضاف: «نمى الى علمنا أن اغلبية اعضاء مجلس الادارة الحاليين كانوا ممثلين للقطاع الخاص، ولديهم شركات خاصة»، متسائلاً: «هل تأكدتم من فصل العلاقة بعد العضوية؟ وهل لهم اي نشاط تجاري او استثماري حاليا يتصل، على اي نحو، بأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها بطريق مباشر او غير مباشر، وذلك تطبيقا لمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة، مع تزويدي بذلك إن وجد، وهل قدم اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول تعهداً بأنه ليس لديهم اي عمل او نشاط تجاري او استثماري؟».
