جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدوله للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيادة القانون بخصوص اشهار او حل اي جمعية.
وبينت الصبيح في تصريح صحفي حرصها كوزيرة للشؤون على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون اي استثناءات او اعتبارات مشيرة الى ان المحك في صدور اي قرار في وزارة الشؤون هو تطبيق القانون سواء كان الامر يتعلق باشهار مبرة او جمعية خيرية او اي جمعية نفع عام وكذلك الحال عند وجود ما يدعو لاصدار قرار حل جمعية او مبرة او تصفية او عزل اعضاء مجلس ادارة.
وكشفت الوزيرة الصبيح ان اسباب حل الجمعية الخيرية وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة استدعت حل هذه الجمعية بعد ان توصلت لجان التفتيش الى قرائن وادلة تؤكد هذه المخالفات مشيرة الى ان هذا الحل ليس الاول من نوعه وليس قاصرا على هذه الجمعية على وجه التحديد بل سبق وتم حل ثلاث جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية اخرى .
واضافت الصبيح انه في مقابل قرارات الحل هناك قرارات اشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في اهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها كما تم اشهار 89 مبرة خيرية مشهرة في وزارة الشؤون.
واشارت الصبيح الى ان من يدعون بان وزارة الشؤون تصدر قرارات بحل جمعيات خيرية او اهلية او مبرات ثم تعيدها باحكام قضائية فنحن نؤكد في هذا الصداد ان جميع القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجوانب كانت سليمة ووفق القانون بدليل ان وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 بالمئة بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات.
واكدت الصبيح ان وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تنظيم العمل الخيري ولا تسعى مطلقا الى تحجيم هذا العمل او التضييق عليه لكنها في الوقت نفسه لا تقبل باي حال من الاحوال ان تتسبب فئة قليلة في تشويه العمل الخيري ومن ثم التأثير على سمعة الكويت في المحافل الدولية كما ان الشؤون حريصة على ان تصب اموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وفي شتى انحاء العالم مما كان له اكبر الاثر في منح اكبر منظمة اممية هي منظمة الامم المتحدة الكويت لقب مركز الانسانية في العالم ومنح حضرة صاحب السمو امير البلاد لقب قائد الانسانية في العالم.
كما اشارت الصبيح الى ان الاحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون تؤكد ان اجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة ايراداته حيث ارتفعت الايرادات من 14 مليون دينار الى اكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات حيث منعت الشؤون الجمع النقدي للتبرعات وجعلته عن طريق الاستقطاعات البنكية كما نظمت جمع التبرعات في المساجد بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
وجددت الصبيح تاكيدها على احترام القانون وتطبيقه على الجميع.
وبينت الصبيح في تصريح صحفي حرصها كوزيرة للشؤون على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون اي استثناءات او اعتبارات مشيرة الى ان المحك في صدور اي قرار في وزارة الشؤون هو تطبيق القانون سواء كان الامر يتعلق باشهار مبرة او جمعية خيرية او اي جمعية نفع عام وكذلك الحال عند وجود ما يدعو لاصدار قرار حل جمعية او مبرة او تصفية او عزل اعضاء مجلس ادارة.
وكشفت الوزيرة الصبيح ان اسباب حل الجمعية الخيرية وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة استدعت حل هذه الجمعية بعد ان توصلت لجان التفتيش الى قرائن وادلة تؤكد هذه المخالفات مشيرة الى ان هذا الحل ليس الاول من نوعه وليس قاصرا على هذه الجمعية على وجه التحديد بل سبق وتم حل ثلاث جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية اخرى .
واضافت الصبيح انه في مقابل قرارات الحل هناك قرارات اشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في اهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها كما تم اشهار 89 مبرة خيرية مشهرة في وزارة الشؤون.
واشارت الصبيح الى ان من يدعون بان وزارة الشؤون تصدر قرارات بحل جمعيات خيرية او اهلية او مبرات ثم تعيدها باحكام قضائية فنحن نؤكد في هذا الصداد ان جميع القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجوانب كانت سليمة ووفق القانون بدليل ان وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 بالمئة بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات.
واكدت الصبيح ان وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تنظيم العمل الخيري ولا تسعى مطلقا الى تحجيم هذا العمل او التضييق عليه لكنها في الوقت نفسه لا تقبل باي حال من الاحوال ان تتسبب فئة قليلة في تشويه العمل الخيري ومن ثم التأثير على سمعة الكويت في المحافل الدولية كما ان الشؤون حريصة على ان تصب اموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وفي شتى انحاء العالم مما كان له اكبر الاثر في منح اكبر منظمة اممية هي منظمة الامم المتحدة الكويت لقب مركز الانسانية في العالم ومنح حضرة صاحب السمو امير البلاد لقب قائد الانسانية في العالم.
كما اشارت الصبيح الى ان الاحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون تؤكد ان اجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة ايراداته حيث ارتفعت الايرادات من 14 مليون دينار الى اكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات حيث منعت الشؤون الجمع النقدي للتبرعات وجعلته عن طريق الاستقطاعات البنكية كما نظمت جمع التبرعات في المساجد بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
وجددت الصبيح تاكيدها على احترام القانون وتطبيقه على الجميع.
