جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال انه سامح احتجازه لفترة 3 اشهر مع آخرين على خلفية قضايا فساد، نافيا المزاعم التي تحدثت عن تخليه عن املاكه مقابل حريته.
واطلق سراح الامير في شهر يناير الماضي بعد احتجازه مع امراء ومسؤولين في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية، مقابل تسوية مالية لم يعلن رسميا عن تفاصيلها.
وقال الامير في مقابلة مع تلفزيون”بلومبرغ” بثت اليوم “لست شخصا سيقول اسامح ولكن لا انسى. اقول انني اسامح وانسى في ذات الوقت”.
واضاف “العمل مستمر مثل العادة. سنواصل الاستثمار في السعودية. ولدت في السعودية. سأموت في السعودية”.
ورفض الامير الافصاح عن تفاصيل وشروط اطلاق سراحه، واصفا اياه “بالاتفاقية السرية”.
ولكنه اشار الى ان الاتفاقية سمحت له بالعمل بشكل طبيعي “دون شروط” و”دون شعور بالذنب”.
والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين.
وقالت السلطات ان التوقيفات التي طاولت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال اعمال، جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
وكان مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى قال ان الامير الوليد توصل الى “تسوية” مع السلطات في مقابل الافراج عنه، من دون ان يحدد طبيعة هذه التسوية.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أعلن ان القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تمت مع أشخاص اوقفوا في قضايا فساد وتم الافراج عنهم بموجب تسويات تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
ونفى الوليد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة خلال فترة احتجازه قائلا “لم يتم تعذيبي ابدا”.
وتابع ” في الواقع، حظيت بأفضل خدمة. وكان الاطباء يأتون مرتين يوميا. كان لدينا افضل خدمة وافضل الطعام وافضل كل شيء”.
وأكد الامير انه ما زال على رأس شركة “المملكة القابضة” التي يترأس مجلس ادارتها، ويعمل مع مستشارين بما في ذلك مجموعة “غولدمان ساكس”، للعثور على استثمارات تصل الى 3 مليار دولار.
وتابع “سيشكك بعض الاشخاص في مجتمع الاعمال ويقول (ما الذي يحدث؟)” موضحا “ولكن، أؤكد لهم ان كل شيء طبيعي واننا نعمل كما كنا من قبل ونرحب بهم للقدوم الى هنا لرؤية ما الذي نفعله في السعودية. والحياة عادت الى طبيعتها”.
