مبادئ التنظيم القضائي الكويتي ،،، اعداد الطالب : نايف مناور مطلق الظفيري

تنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويكون الأمير هو رئيس للسلطات الثلاث ولا يسمح بحسب الدستور تشكيل أحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية. و يتميز نظام الحكم بالكويت بأنه نظام وراثي دستوري، حيث أن نظام الحكم يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية الشيخ مبارك الصباح ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، والأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد مصادقة الأمير عليها.
لقد تطور القضاء في الكويت عبر الزمن حيث كان القضاء بسيطا يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية والعرف وكان مذهب الإمام مالك هو المطبق بالنسبة لأحكام الأحوال الشخصية أما في المعاملات المدنية فان مجلة الأحكام العدلية هي التي تطبق ومن أهم جهات التقاضي ما بين عام 1948( السير نحو تنظيم القضاء ) وعام 1959( عهد التنظيم الجديد و الشامل للقضاء) .
السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة. ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسئول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسئولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
وتقوم السلطة القضائية على عدد من المبادئ من أهمها :
1- استقلال القضاء : يعني أن المحاكم مستقلة عن جميع الهيئات أو السلطات الحكومية ولا يجوز لأي سلطة التدخل في أحكامها أو اختصاصها القضائي .
2- كفالة حق التقاضي : حرية الفرد في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه ويكون لكل منازعة قاض يفصل فيها, أما فيما يخص حرية الفرد في مواجهة أجهزة الدولة فيكون في التصرفات العادية فقط بعيدا عن أعمال السيادة .
3- علنية الجلسات : تكفل لعامة الشعب متابعة أعمال القضاء لتأكيد تحقيق العدالة . والعلانية ليست مطلقة وإنما تكون سرية في بعض الحالات وذلك فيما يخص خصوصيات الناس أو ما يخدش الحياء أو ما يتعلق بأسرار الدولة .

الاسم : نايف مناور مطلق الظفيري
الكلية : الدراسة التجاريه
قسم : القانون