جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح المحامي مبارك الخشاب بان القانون البيئي الجديد في مادتة الثانية قال انه “يجري احكام القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد في الدولة ” والمدارس هي جهات عامة يمكن الدخول اليها بمقتضي القانون ولا احد يستطيع منع الهيئة من الدخول الى الإماكن التي سمح القانون بها وإلا سيتهم وفق المادة ١٦٨ من قانون حماية البيئة بعرقلة عمل الضباط القضائيين ،وسيتم احالتهم بهذة التهمة إلى النيابة العامة ،
واضاف الخشاب أن للضابط القضائي ومن دون إذن صاحب العمل حق الدخول الأماكن العامة أو الخاصة ماعدا المخصصة للسكن ، وأيا كان نشاطها أو نوعها في أي وقت يراه مناسبا أثناء أو بعد ساعات العمل أو خلال الاجازات والعطل الرسمية للمتابعة الدورية ، والبحث عن مخالفة أو جريمة بيئية ،
وقال الخشاب ان أبرز التحديات التي تواجه القانون البيئي الجديد عدم جاهزية الجهات الرسمية المسؤولة عن تطبيق القانون
وصعوبة ايضا تغيير الثقافة المجتمعية بسبب ردود الفعل العنيفة من المجتمع في الكويت لكل من
يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين في الأماكن المغلقة والتخييم في الأماكن غير المسموح بها والاشتراطات البيئية مؤكدا على أهمية تغيير من الثقافة المجتمعية وذلك حماية لأفراد المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
