جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأتت استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين المفاجئة في 15 فبراير(شباط) الماضي بعد سنتين من التظاهرات المناهضة للحكومة والانقسامات المتزايدة في صفوف الحزب الحاكم.
وانتخب مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب أثيوبيا (الائتلاف الحاكم) الأربعاء الماضي آبي أحمد أحد قادة قومية أورومو لرئاسته وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء.
وآبي هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى أورومو أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب أثيوبيا إلى السلطة في 1991، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
ويشغل الائتلاف الحاكم المؤلف من 4 أحزاب على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان، وذكرت هيئة فانا الإذاعية الرسمية أنه تم توقيف 1107 أشخاص لخرقهم قرار حالة الطوارئ الذي يعلّق العمل بالدستور ويسمح للشرطة باعتقال المواطنين بدون محاكمة.
ونقلت الإذاعة عن تاديسي هوردوفا رئيس المجلس الذي يشرف على تنفيذ حالة الطوارئ أن هؤلاء تم اعتقالهم لقتل متظاهرين سلميين وقوات الأمن، وحرق بيوت ومؤسسات مالية، ونقل أسلحة نارية في شكل غير قانوني، وتدمير مؤسسات حكومية وعامة، وإقفال الطرق.
وكان ديسيلين استقال في شكل مفاجىء في ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان في 15 فبراير(شباط) الماضي بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة، وغداة استقالته، أعلن في 16 فبراير(شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ لـ 6 أشهر.
وبدأت الحركة الاحتجاجية نهاية 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب البلاد) احتجاجاً على خطة لتوسيع حدود العاصمة حتى منطقة أورومو المتاخمة وامتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، بما فيها منطقة الأمهرة (شمال)، وأدى قمعها إلى سقوط 940 قتيلاً على الأقل.
ولم يستتب الوضع نسبياً إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر(تشرين الأول) 2016 وأغسطس(آب) 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص، ويشكل الأورومو والأمهرة معاً نحو 60% من السكان، ويشكون دوماً مما يعتبرونه تمثيلاً مبالغاً فيه لأقلية التيغيري في الجبهة الحاكمة.
