نص قانون المرافعات الكويتي على انه (( لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه أعتباره ))
وبالاضافة الى ذلك هناك ضوابط و شروط يجب توافرها في عميلة التحكيم ومن تلك الشروط:
١-يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً أو وطنياً أو أجنبياً .
٢-أن يكون لدى المحكم الأهلية المدنية الكاملة .
٣-أن لا يكون المحكم ممنوعاً من التحكيم بنص القانون .
٤- أن يكون المحكم محايداً أو مستقلاً ليس له صلة بالنزاع و ليس طرفاً أو له مصلحة فيه .
٥- أذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً .
٦- يجب أن يقبل المحكم مهمة التحكيم و أثبات هذا القبول كتابة.
رجا راشد رجا الرشيدي
كلية الدراسات التجاريه
قسم القانون