89 ناشطاً يصدرون بياناً لتبني المشروع الوطني لاستكمال الحكم الديمقراطي

إن الخيار الديموقراطي الذي سارت عليه الكويت منذ فجر الاستقلال هو خيار نابع من إصرار الشعب وعزيمته في أن تتحول الكويت من دولة السلطة الواحدة إلى دولة السلطات والمسؤولية والمحاسبة، التي تعبر عن الأمة وتطلعاتها وتكون تحت مراقبتها ومحاسبتها متى ما قصرت.

وعلى ذلك تلاقت رغبة المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح مع الرغبة الشعبية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي بإصدار دستور 62 ، وذلك “سعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.”

وكما أعلن الآباء المؤسسون الذين صاغوا الدستور برغبتهم الواعية “الاستجابة لسنة التطور والاستفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى”.

وقد وضع دستور دولة الكويت بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعاً، لينقل الحياة السياسية إلى ركب الحضارة والتطور وليكون اللبنة الأولى لبناء الدولة الحديثة وما يصاحبها من تقدم اقتصادي ونقلة اجتماعية وممارسة سياسية راقية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتقابلها محاسبة حقة لكل مقصر.

وقد حرص المشرع الأول على “ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة بفترة تمرين مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيداً لإعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الأولى من تطبيقه”.

وأمام ما نعيشه من حياة ديمقراطية منقوصة لا تعبر عن سيادة الأمة، وتفتقر إلى أبسط قواعد الديمقراطية الحقة ويغيب فيها العدل والمساواة بين أفراد الشعب ولا يتحقق فيها عوامل شعبية الحكم، ولا يسود فيها الأمن والاستقرار، ولا تضمن الحياة الكريمة للجميع، وسبب ذلك كله عبر عنه صاحب السمو أمير البلاد بلقائه مع مجلة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية:” يعود إلى الدستور الكويتي، لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بإطلاق، وإنما هو يجمع بينهما معا، وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية. وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كل واحدة منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات الأخرى”. ]كونا 26/4/2010[

وعليه فإننا ندعو الشعب الكويتي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، لدعم وتبني مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي، من خلال تعديلات دستورية واصلاحات تشريعية تكون مدخلاً لتقويم الاعوجاج الناتج عن المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ليُخرج البلد من حالة الجمود وسوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار وغياب الاستراتيجية وافتقار الرؤية والتخطيط وتفشي الفساد المالي والإداري وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، ونطالب القوى السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشبابية الوطنية لتحمل مسؤولياتهم، والتكاتف والتوافق على دعم أو تبني مشروع إصلاحي سياسي حقيقي، يوفر أرضية دستورية وتشريعية لقيام النظام البرلماني الكامل، في إطار بيئة انتخابية ديمقراطية تقوم على التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية المغلقة باعتبار أن الكويت دائرة انتخابية واحدة ، تتشكّل فيها الأحزاب السياسية وفق أسس وطنية لا طائفية أو قبلية أو عائلية، ويتحقق فيها الفصل الحقيقي بين السلطات، لتكون فيه السيادة للأمة، وتضمن الحياة الكريمة للجميع بجو مليء بالعدل والحرية والمساواة.

نعلن نحن الموقعين أدناه عن دعمنا لما يحقق ذلك كله، وندعو الجميع لرفض المجاملات والمساومات على حساب تحقيق التطور السياسي الذي نطمح للوصول إليه، طاوين بذلك آلام ما سبق، ساعين لرسم مستقبل الأجيال القادمة.