جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي اليوم الأربعاء حرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان استقدام العمالة المنزلية وفق الأسعار العادلة.
وقال العجمي في تصريح نقله بيان الجهاز ان (حماية المنافسة) يعكف منذ فترة على دراسة تكاليف استقدام العمالة المنزلية بالتعاون من الجهات ذات الاختصاص لضبط تكاليفها وتحديد الممارسات الضارة بالمنافسة.
وأضاف أنه في حال أظهرت نتائج الدراسة ثبوت إحدى صور الممارسات الضارة بالمنافسة سيقوم الجهاز فورا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة هذه الممارسات إلى جادة الصواب بما يضمن توفير الخدمة وفق الأسعار العادلة وفي ضوء التكلفة الحقيقية لها.
وأشار إلى استدعاء بعض أصحاء المكاتب لتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه وذلك بموجب اختصاصات الجهاز المحددة بموجب قانون إنشائه.
وناشد المواطنين والمقيمين وذوي العلاقة التقدم إلى الجهاز بأي شكاوى أو بلاغات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يكون من شأنها إعادة الممارسات داخل السوق إلى المنافسة الحرة وفق المحددات والضوابط والآليات التي تتفق وقانون إنشاء الجهاز ولائحته التنفيذية.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اصدر أمس الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا (نحو 3267 دولارا أمريكيا) في حين ستبلغ 390 دينارا (نحو 1287 دولارا) في حال تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب.
وقال العجمي في تصريح نقله بيان الجهاز ان (حماية المنافسة) يعكف منذ فترة على دراسة تكاليف استقدام العمالة المنزلية بالتعاون من الجهات ذات الاختصاص لضبط تكاليفها وتحديد الممارسات الضارة بالمنافسة.
وأضاف أنه في حال أظهرت نتائج الدراسة ثبوت إحدى صور الممارسات الضارة بالمنافسة سيقوم الجهاز فورا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة هذه الممارسات إلى جادة الصواب بما يضمن توفير الخدمة وفق الأسعار العادلة وفي ضوء التكلفة الحقيقية لها.
وأشار إلى استدعاء بعض أصحاء المكاتب لتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه وذلك بموجب اختصاصات الجهاز المحددة بموجب قانون إنشائه.
وناشد المواطنين والمقيمين وذوي العلاقة التقدم إلى الجهاز بأي شكاوى أو بلاغات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يكون من شأنها إعادة الممارسات داخل السوق إلى المنافسة الحرة وفق المحددات والضوابط والآليات التي تتفق وقانون إنشاء الجهاز ولائحته التنفيذية.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اصدر أمس الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا (نحو 3267 دولارا أمريكيا) في حين ستبلغ 390 دينارا (نحو 1287 دولارا) في حال تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب.
