بحث سفير دولة الكويت لدى اثيوبيا راشد الهاجري مع وزير العمل الاثيوبي عبدالفتاح عبدالله سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلق بالعمالة المنزلية الاثيوبية عقب قرار دولة الكويت رفع الحظر عنها.
وقال السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء “اشترطت على الوزير الاثيوبي خضوع الراغبين في العمل بدولة الكويت من العمالة المنزلية لتدريب في مراكز تأهيل مختصة واختبارات نفسية لتفادي السلبيات التي اوقفت دولة الكويت بسببها استقدام العمالة من اثيوبيا سابقا”.
ووفقا للسفير فان الوزير الاثيوبي اكد وجود مراكز تأهيل لتدريب العمالة خاصة على الجانب النفسي.
واضاف الهاجري انه تم الاتفاق على تنظيم مشروع اتفاقية جديد سيتم ارساله لدولة الكويت خلال الايام القادمة مبينا ان وفدا اثيوبيا من وزارتي العمل والخارجية سيزور دولة الكويت لاجراء مباحثات رسمية للانتهاء من الاتفاقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبين الهاجري ان هذه الاجراءات تأتي انطلاقا من حرص وزارة الخارجية الكويتية على فتح أسواق جديدة امام الاسر الكويتية وتخفيف العبء عن كاهلها.
وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح اصدر امس الثلاثاء قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام سنوات.
وقال السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء “اشترطت على الوزير الاثيوبي خضوع الراغبين في العمل بدولة الكويت من العمالة المنزلية لتدريب في مراكز تأهيل مختصة واختبارات نفسية لتفادي السلبيات التي اوقفت دولة الكويت بسببها استقدام العمالة من اثيوبيا سابقا”.
ووفقا للسفير فان الوزير الاثيوبي اكد وجود مراكز تأهيل لتدريب العمالة خاصة على الجانب النفسي.
واضاف الهاجري انه تم الاتفاق على تنظيم مشروع اتفاقية جديد سيتم ارساله لدولة الكويت خلال الايام القادمة مبينا ان وفدا اثيوبيا من وزارتي العمل والخارجية سيزور دولة الكويت لاجراء مباحثات رسمية للانتهاء من الاتفاقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبين الهاجري ان هذه الاجراءات تأتي انطلاقا من حرص وزارة الخارجية الكويتية على فتح أسواق جديدة امام الاسر الكويتية وتخفيف العبء عن كاهلها.
وكان وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح اصدر امس الثلاثاء قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام سنوات.