أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الرابع من عام 2017، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثالث من عام 2017.
وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) فائضًا خلال الربع الرابع من عام 2017 بلغ نحو 1108 ملايين دينار، مقابل فائض بلغ نحو 488 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 620 مليون دينار ونسبته 127.1%، وترجع زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فائض الميزان السلعي، وانخفاض فائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وانخفاض عجز حساب الخدمات وزيادة عجز حساب الدخل الثانوي من جهة أخرى.
وتفصيلاً لذلك، يذكر أن الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، بما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الرابع من عام 2017 إلى نحو 2291 مليون دينار، مقارنة بنحو 1748 مليون دينار خلال الربع السابق.
من جانب آخر، انخفض العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الرابع من عام 2017 بما قيمته 348 مليون دينار وبنسبة 17.9% ليصل إلى نحو 1596 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1944مليون دينار خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (يسجل الحساب المالي المعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الرابع من عام 2017، فقد زادت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية زيادة بنحو 3425 مليون دينار خلال الربع الرابعمن عام2017، مقابل زيادة بنحو 1432 مليون دينار خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 1993 مليون دينار ونسبتها139.1%.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الرابع لعام 2017فائضًا بلغت قيمته نحو 383 مليون دينار، مقابل عجزبلغت قيمته نحو 436مليون دينار خلال الربع السابق.
وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت بشكل أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند “الحكومة العامة”، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضًا يُقدر بنحو 1944 مليون دينار خلال الربع الرابع لعام 2017، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 895 مليون دينار خلال الربع السابق له.