وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة يأمر فيها بوقف سياسة تعرف بـ “الاعتقال والإفراج” يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين من الاحتجاز في انتظار جلسة محكمة بشأن وضعهم.
وكجزء من المذكرة ، طلب ترامب من وزير الدفاع جيم ماتيس أن يقدم قائمة بالمرافق العسكرية التي يمكن استخدامها لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق الإجراءات الحدودية وحث الكونغرس على تبني قوانين أشد.
وقال ترامب في تغريدة له “قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا. ينبغي للكونغرس أن يغير هذه (القوانين) المرتبطة بفترة أوباما وقوانين أخرى الآن. سوف نتخذ إجراء قويا اليوم“.
وأصدر الرئيس الأميريكي تعليماته بنشر قوات من الحرس الوطني عند الحدود الأميركية المكسيكية في مسعى لمحاربة الهجرة غير الشرعية، قائلا ان الوضع وصل إلى “مرحلة الأزمة.”
وفي مذكرة نصت على اتخاذ هذا الإجراء، قال ترامب إن “الفوضى التي مازالت متواصلة على حدودنا الجنوبية تتعارض بشكل أساسي مع سلامة وأمن وسيادة الشعب الأميركي.”
وقالت وزيرة الأمن الداخلي إنها تعمل مع حكام الولايات الحدودية حول مكان وكيفية نشر عدد من رجال الحرس الوطني.
وقال أحد مساعدي الكونغرس أن المشرعين يتوقعون نشر 300 إلى 1200 جندي بكلفة لا تقل عن 60 إلى 120 مليون دولار سنويا.