جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت شركة بيان للاستثمار إنه وعلى الرغم من أن تطبيق نظام تقسيم السوق وتطوير البورصة من الأمور الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز التداولات وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافياً في المساهمة لزيادة حجم التداول والسيولة المتاحة إن لم يصاحب ذلك اقتصاد قوي قادر على المنافسة العادلة ويتمتع بشفافية كافية، ومحاربة الفساد المستشري بشكل جدي، عند ذلك نستطيع أن نجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأَضاف التقرير أن الوضع الاقتصادي الحالي في الكويت يستوجب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، حيث أن تكلفة الاقتراض في الكويت تعتبر ليست فقط مرتفعة جدا ولكنها تقارب الضعف تقريبا بالمقارنة مع الدول ذات الاقتصاد الحر، وذلك على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، وذلك وفقاً لموقع مباشر الاقتصادي.
وأوضح أنه دعم القطاع الخاص وإعطائه فرصة حقيقية لقيادة النشاط الاقتصادي في الدولة يُعد أحد أهم الإجراءات العاجلة التي يجب تنفيذها بشكل فوري، مع ضرورة تخلي القطاع العام عن سياسة الهيمنة التي يتبعها في الكثير من المجالات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن نجاح التطورات التي تشهدها البورصة حالياً مرهوناً بتنفيذ العديد من الخطوات الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فورية تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، فالأسواق المالية تعتبر مرآة للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها، وهو ما يعني أنه على الدولة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل عاجل.
ولفت التقرير إلى أن بورصة الكويت تكبدت خسارة تخطت المليار دينار في الأسبوع الماضي، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 26.5 مليار دينار مقابل 27.86 مليار دينار في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 4.85%.
واستقبلت البورصة نظام تقسيم السوق الجديد باللون الأحمر، حيث أنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر جماعية لمؤشراتها الجديدة (الأول والرئيسي والعام)، وهو ما جاء في ظل سيادة حالة من الحذر والارتباك على العديد من المتداولين نتيجة الضبابية التي تسيطر على الأجواء في البورصة بعد تطبيق النظام الجديد، الأمر الذي دفعهم إلى الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يخص هذا النظام.
وشهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية واستمرار دورانها حول مستوى 10 ملايين دينار فقط، وذلك على الرغم من أن تطبيق النظام الجديد يهدف في الأساس إلى تعزيز قيم التداول في البورصة عن طريق استقطاب سيولة جديدة من خلال جذب وتشجيع العديد من المستثمرين، فضلاً عن استعادة رؤوس الأموال التي هجرت البورصة في السنوات الأخيرة واتجهت إلى أسواق أخرى نتيجة شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي.
