جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد أن دأبت الولايات المتحدة على استخدام سياسة “الاحتجاز والإفراج” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، استحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات جديدة ساهمت في مزيد من الجدل والتوتر.
وأعلن الرئيس الأميركي نشر 2000 إلى 4000 عنصر من الجيش لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتبع ذلك إرسال ولايتي أريزونا وتكساس الحدوديتين 400 من عناصر الحرس الوطني إلى الحدود.
إلا أن إدارة ترامب لم تكتف بذلك وباتت الإجراءات الجديدة ضد الهجرة غير الشرعية تمتد إلى الداخل المكسيكي، وكشف مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن واشنطن تجمع بيانات المهاجرين عبر برنامج أمني تنسق بشأنه مع الحكومة المكسيكية.
فالبرنامج يوثق بصمات عشرات آلاف المهاجرين المعتقلين في المكسيك، وغالبيتهم من أميركا الوسطى لرصد المجرمين وأفراد العصابات قبل وصولهم إلى الحدود الأميركية.
إلا أن هذا التنسيق الأمني شابه التوتر، بعدما اتهم ترامب المكسيك، بعدم فعل ما يكفي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فرد الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، قائلا إن “ترامب لا يجب أن يستخدم المكسيك ليسجل نقاطا سياسية”.
لكن يبدو أن ترامب مصمم على تنفيذ وعوده الانتخابية، والإجراءات الأمنية المشددة على الحدود أبرز دليل على ذلك، فالسلطات الأميركية اعتقلت خلال الشهر الماضي فقط 50 ألف شخص حاولوا العبور بشكل غير شرعي.
وقضائيا، كثفت وزارة العدل دعواتها لمقاضاة المهاجرين غير الشرعيين، وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها تعد تشريعا، يسرع إجراءات ترحيلهم.
لكن منظمات إنسانية عدة، تنتقد إجراءات إدارة ترامب، وتؤكد حق المهاجرين بالتقدم في طلبات اللجوء الدولي، نظرا لتعرضهم لتهديدات بالقتل من عصابات في بلادهم.
يذكر أن ترامب وقع مذكرة طلب من وزير الدفاع، جيمس ماتيس، تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية، التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
فبموجب سياسة “الاحتجاز والإفراج” كان يتم إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في قضيتهم في جلسة للمحكمة.
