جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتجه لجنة العرائض والشكاوى إلى دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لحضور اجتماع لاحق ستعقده اللجنة للوقوف على اجراءات الوزارة حيال شكوى تقدم بها مئة مساهم يشكلون عشرة في المئة من مساهمي احدى الشركات الاستثمارية المساهمة والموقوفة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
وأوضحت مصادر اللجنة أن الشكوى تتضمن اعتراض المساهمين المئة على تراجع وزارة التجارة والصناعة عن موافقتها للدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد ما يؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين القانونية وقيام الوزارة بتصفية اموال الشركة بسبب عدم التمكن من عقد اجتماع الجمعية العمومية.
وذكرت المصادر ان رئيس اللجنة روضان الروضان ومقررها أحمد مطيع والعضو خليل عبدالله ابلغوا وكيل وزارة التجارة بالانابة الذي حضر الاجتماع بعدم التصرف بتصفية الاموال ووعد بابلاغ الوزير بذلك، مشيرة الى اعضاء اللجنة اتفقوا على اصدار توصية بايقاف تدخل الوزارة لعرقلة عقد اجتماع الجمعية غير العادية للشركات المساهمة لحين الفصل في الشكوى المعروضة امام اللجنة بهذا الخصوص.
وأضافت «أن هناك تراخيا كبيرا في تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة بشأن احكام رقابتها على الشركات المساهمة ممثلة في إدارة الشركات»، لافتة الى ان من يتولى هذه الادارة غير متخصص اضافة الى انها لا تضم اي متخصصين في تدقيق الحسابات لمراقبة اداء هذه الشركات.
وشددت المصادر على أن اعضاء اللجنة يدرسون تحريك المساءلة السياسية بحق وزير التجارة إذا ما ثبت تراخي الوزارة في حفظ حقوق المساهمين للشركة المذكورة بتصفية اموال المساهمين عبر عرقلة عقد الاجتماع غير العادي.
ولفتت الى ان دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة هو للتحقق من المعلومات التي تقدم بها المساهمين اصحاب الشكوى ودور الوزارة في فرض رقابتها وفقا للصلاحيات التي منحها قانون الشركات التجارية والمسوغ القانوني لتصفية هذه الشركة، موضحة أنه على ضوء افادات الوزير سيتحدد موقف اللجنة من الاجراءات التي سيتخذها الوزير.
