الكويت: إحلال الامن في دول البحيرات العظمى مرتبط بمدى استقرارها سياسياً

اكدت دولة الكويت ان احلال الأمن في أي دولة من دول منطقة البحيرات العظمى مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى استقرار تلك الدولة سياسيا خاصة فيما يتعلق بتطبيق الانتقال السلمي للسلطة واشراك جميع فئات المجتمع في البرامج السياسية بشكل متواصل.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء في جلسة مجلس الأمن حول منطقة البحيرات العظمى.

وأوضح العتيبي انه لن يكون هناك أي تقدم محرز دون تمكين المؤسسات الداخلية للدول وبناء أطر سياسية متطورة والتعاون بين دول المنطقة وانخراط حكوماتها ضمن الجهود الدولية التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال “لايزال القلق يساورنا ازاء تردي الاوضاع الانسانية في المناطق التي تشهد توترات سياسية فلا بد من انهاء النزاعات في البلدان التي تشهد توترات سياسية وتحييد الجماعات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة والتصدي على وجه السرعة للأزمات الانسانية الناجمة عن عمليات التهجير القسري وحماية حقوق الانسان”.

وأشار العتيبي الى ان هناك تحديات جسيمة تحيط بمنطقة البحيرات العظمى ابرزها الأمن والاستقرار وتراجع مؤشرات التنمية وانتشار الجماعات المسلحة التي تعد العائق الأكبر لإرساء سلطة الدولة وتهدد حياة الملايين من المدنيين فضلا عن دورها في نهب الثروات الطبيعية بما يؤدى لحرمان شعوب المنطقة من مورد هام للتنمية.

ونوه باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية إلى أن وصلت لمراحل تدعو للقلق الشديد بوجود أعداد ضخمة من اللاجئين والنازحين والمحتاجين للمساعدات الإنسانية.

وقال العتيبي “انه لا سبيل لمواجهة تلك التحديات إلا بالتعاون بين دول المنطقة في إطار المسؤولية الجماعية والبحث عن حلول مستدامة وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية خاصة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والاتحاد الأوروبي”.

وذكر ان استتباب منطقة البحيرات العظمي والدول المحيطة بها سينعكس بلا شك بصورة إيجابية على فرص التنمية وإحلال الأمن والنهوض بالمستوى المعيشي لشعوب منطقة افريقيا الوسطى بشكل خاص وعلى كافة ربوع قارة افريقيا بشكل عام.

وأفاد العتيبي بأن بعثات الأمم المتحدة الموجودة حاليا في الدول المحيطة بمنطقة البحيرات العظمى تعد الأكبر حجما من حيث مكونها البشري والميزانيات التي ترصد لها سنويا لافتا الى ان تلك المساهمات تمثل إيمانا راسخا بالدور الحيوي والهام لعمليات حفظ السلام في استعادة دور السلطة واحلال الأمن والاستقرار.

وبين أهمية بعثات الأمم المتحدة في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية خصوصا في منطقة افريقيا الوسطى التي عانت سنوات طويلة مؤكدا ضرورة وضع حلول جذرية لمعالجة المشكلات المسببة لمأساة شعوبها الإنسانية وتحديدا في كل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي.

وأشار الى انه عندما وقع الاتفاق الإطاري كنموذج أساسي لتحقيق الاستقرار في عام 2013 وصف حينها “بإطار الأمل” وتطلعت الشعوب أن يكون أساسا للاستقرار والتقدم لكل منطقة البحيرات العظمى بينما يدخل الاتفاق الإطاري اليوم عامه الخامس بمعاناة إنسانية غير مسبوقة وفي تزايد بأعداد اللاجئين والمهجرين بوجود 11 مليون شخص مشرد قسرا من ديارهم.

واكد العتيبي أهمية التزام دول المنطقة في هذا الاتفاق معربا عن تطلعه لتنفيذ نصوصه وتجاوز جميع العقبات التي تواجه الالتزام بما جاء فيه.

وذكر ان الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية اتخذ منعطفا نحو الأسوأ باستمرار تصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة التي لم تكتف بالتنازع بينها للسيطرة على الثروات الطبيعية بل تجاوزت ذلك لتصل إلى مهاجمة حفظة السلام وبعثات الأمم المتحدة.

واضاف العتيبي “لعل الهجوم الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة خلال ربع قرن هو الذي شنته قوى التحالف الديموقراطية على قوات حفظ السلام التنزانية في 7 ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة 53 آخرين وهو دليل واضح على مدى أهمية توحيد جهود حكومات دول افريقيا الوسطى لمكافحة الجماعات المتمردة في المنطقة والحد من نفوذها والقضاء عليها تدريجيا”.

واعرب عن امله ان يسهم مؤتمر جنيف الذي سيعقد بعد يومين في تخفيف حدة الازمة الانسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات العظمى وهو المؤتمر الانساني الاول للمانحين الخاص بالحالة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والذي يهدف الى رفع المعاناة الانسانية عن الشعب الكونغولي.

واكد العتيبي الحرص على تعزيز دور اللجنة في ارساء قواعد الامن والاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية من منطلق رئاسة لجنة عقوبات الكونغو الديمقراطية المنشأة عملا بقرار مجلس الامن 1533 ومن خلال التواصل المستمر مع الدول الاعضاء وبعثة المونوسكو وجميع الاطراف المعنية.