تقدم الأعضاء : د. عودة الرويعي، فيصل الدويسان، خليل عبدالله، محمد الجبري وفيصل الشايع باقتراح بقانون بشأن انشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي، ونص المقترح على ان ينشأ جهاز مركزي يسمى «الجهاز المركزي للتخطيط التنموي» يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو جهاز دائم ومتفرغ للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم باعماله بصفة حيادية ومهنية.
ويختص الجهاز، بحسب المقترح، باعداد مقترح استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، واعداد مشروعات الخطط الانمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء، والاشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص. واجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف افاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف «كما يختص بتنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كل الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة، وتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار اليها بكل جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال، والتوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الايجابي لدى فئات المجتمع كافة.
واوضح المقترح ان الجهاز يعنى كذلك بدراسة وابداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، واعداد الخطط القصيرة ومتوسطة المدى في ضوء الاهداف والسياسات الاستراتيجية والرؤيا الوطنية للدولة ومتابعتها وتحديثها، والتنسيق مع القطاع الاهلي والخاص وكل قطاعات الدولة، وتنفيذ البرامج التنموية والزام جميع اجهزة الدولة بتنفيذها.