جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد تنفيذ قانون زيادة علاوة الاولاد 75 دينارا بالرغم من اقراره من قبل مجلس الامة المبطل 2013.
وقالت المحكمة في حيثياتها: ان القانون أقر، لكنه صدر حكم دستوري بإبطال المجلس، اي قبل مرور الميعاد القانوني وهو ثلاثون يوما من رفعه لأمير البلاد.
واضافت المحكمة «وعليه فلا يمكن ان يعد – بأي حال من الاحوال – بمنزلة القانون الصادر النافذ المرتب لاثاره، فهو بتلك المنزلة عمل قانوني غير مكتمل الاركان وذلك لاحتمالية رده او رفضه خلال ذلك الميعاد فيما لو قدر لذلك المجلس الاستمرار».
ولفتت المحكمة الى انه من المستقر عليه قانونا ان الابطال اقوى تأثيرا من الحل، ذلك انه يهدم كل الاعمال القانونية ويجعلها هي والعدم سواء بسواء.
