جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم أن انشاء صندوق سيادي للدولة المصرية برأسمال يعادل حوالي 4ر11 مليار دولار “يحسن الوضع التنافسي للبلاد ويخفض علاوة المخاطر “.
جاء ذلك في بيان تعليقا على موافقة الحكومة على مشروع قانون بانشاء هذا الصندوق السيادي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ادارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشارت السعيد في هذا السياق الى أن لدى مصر الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة ولديها كذلك “فجوات تنموية متعددة على المستويين القطاعي والجغرافي” موضحة انه يمكن مواجهة العديد من تلك المشكلات “من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل”.
وقالت “بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة الا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب اطلاقا مع هذا العائد على المستوى القطاعي والاقليمي في مصر”. واوضحت ان انشاء هذا الصندوق السيادي المصري “يؤدي الى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية”.
ولفتت كذلك الى “المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة الى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية واعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في اطار (رؤية مصر 2030) “.
واوضحت ان انشاء الصندوق ينعكس “ايجابيا” على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.
واشارت السعيد الى ان أهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية “بكل مكوناتها” فضلا عن تحفيز الاستثمار الخاص.
ونوهت كذلك بالتعاون “مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية”.
واشارت الى اقتراح عدة لجان بالصندوق السيادي “سعيا للوصول الى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة” وذلك على غرار صناديق سيادية اخرى تمت دراستها.
وقالت ان “صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية”. وبينت السعيد ان “الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية”.
