جريدة الحقيقة الإلكترونية
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 30 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4801 نقطة وبنسبة انخفاض 62ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر77 مليون سهم تمت من خلال 2883 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 17ر49 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر54 مليون سهم تمت عبر 1646 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار كويتي (نحو 8ر10 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 2ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4765 نقطة بنسبة انخفاض 97ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر23 مليون سهم تمت عبر 1237 صفقة بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 28ر38 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن معلومات جوهرية حول توصل شركة (مبرد القابضة) إلى اتفاق مبدئي مع أطراف ذات صلة وآخرين للاستحواذ على حصصهم في أحد الأصول علاوة على إعلان شركة (الصالحية العقارية) بشأن دعاوى وأحكام وكذلك اتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم بنك بوبيان وتنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (سنام العقارية) بشأن معلومات جوهرية علاوة على إعلان اتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم شركة (بوبيان للبتروكيماويات) وكذلك إعلان (كامكو للاستثمار) عن البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
واهتم بعض المتعاملين أيضا بإفصاح من شركة (أعيان للاجارة والأستثمار) بشأن تنازلها عن حصصها في شركة (انشاء الأهلية العقارية) علاوة على إعلان مواعيد اجتماعات مجالس ادارات عدد من الشركات لمناقشة البيانات المالية لعام 2017.
وكانت شركات (بنك بوبيان) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(صناعات) و(خليج ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(زين) و(بيتك) و(بوبيان) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(اهلي متحد) و(أجيليتي) و(وطني).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض أسهم 65 أخرى في حين كانت هناك 12 شركة ثابتة من إجمالي 110 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا بآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية.
