جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل الصباح حرص الهيئة على جعل دولة الكويت اكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به الشيخ مشعل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس الجمعة عقب اختتام اجتماع فني عقدته اللجنة الدائمة وفرق عمل حكومية متخصصة بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال مع خبراء فريق تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لدى البنك الدولي بواشنطن في الفترة من 11-13 ابريل الجاري.
وشدد الشيخ مشعل على حرص الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني “على بذل الجهود المطلوبة نحو اتمتة المعاملات وتقليص الدورة المستندية وتبني المزيد من الشفافية في الإجراءات والرسوم لجعل دولة الكويت اكثر جاذبية لاستقطاب تدفقات متزايدة من الاستثمارات النوعية التي تساهم في انجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وتحفز الابتكار والاستدامة وتعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الكويت كمركز تجاري ومالي متميز وفق الرؤية الوطنية”.
واكد حرص المشاركين على تعميق الاستفادة من هذا الاجتماع الذي تم خلاله تقديم عروض تفصيلية حول إجراءات الإصلاحات التي اتخذتها الجهات المعنية واستعراض الخدمات الإلكترونية بصورة حية ومباشرة امام خبراء البنك الدولي.
واوضح أن فرق العمل المشاركة سوف تستكمل نشاطها في إطار “الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال المعروفة باسم (برنامج تحسين) الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بتضافر جهود جميع الأطراف وتعاونها”.
وبحث الاجتماع مكونات التجارة عبر الحدود والحصول على الكهرباء واستخراج تراخيص البناء والحصول على الائتمان من حيث قوة المعلومات الائتمانية.
واستعرض الاجتماع مسألة تسوية حالات الاعسار وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان من حيث قوة الحقوق القانونية واجراءات سوق العمل الى جانب البحث في قضايا دفع الضرائب وبدء النشاط التجاري وحماية حقوق المستثمرين الأقلية.
وشارك في الاجتماع عدد من اعضاء اللجنة الدائمة وهم الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص احمد الفارس والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي.
وشارك كذلك ممثلون عن وزارة العدل وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للمطافئ ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة الأشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية لللتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية.
