قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، نخطط لإنفاق حوالي 34 مليار دينار كويتي، على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشمل ما يقارب من 70 ٪ للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل وخارج دولة الكويت.
وفي سياق جهود مواصلة العمل وفق التوجهات الاستراتيجية، تسير خطط الشراكات بين شركة البترول الكويتية العالمية في كلا من فيتنام وسلطنة عمان لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بشكل منتظم.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح قمة الكويت الخامسة للنفط والغاز، ان الكويت تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب إلى ما يقارب من 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول نهاية عام 2018، ويمثل استهلاك الكويت من الغاز الطبيعي حوالي 60٪ في قطاع التكرير والبتروكيماويات في حين أن نسبة 40٪ المتبقية في قطاع توليد الكهرباء.
وتابع الرشيدي، لقد كانت جهود هذه الدول تستهدف تسريع سحب الفائض من المخزون المتراكم واستعادة التوازن في سوق النفط.
وبين الرشيدي، لقد أثبت عام 2017 أنه نقطة تحول في سوق النفط موضحا لقد وافقت منظمة الاوبك على خفض في مستويات الإنتاج ابتداءً من يناير 2017، وذلك في مؤتمر الاوبك (171) والذي انعقد في 30 نوفمبر 2016 في فيينا، وتبع ذلك قرار من 11 دولة غير منتجة للأوبك وافقت على إجراء تعديلات طوعية على مستويات الإنتاج وذلك في 10 ديسمبر 2016.
وأشار الرشيدي، الي ان منظمة الأوبك والدول المشاركة من خارج أوبك سجلت التزاماً غير مسبوق بإتفاق التعاون ، وهو ما أسهم وبشكل فاعل في سحوبات ملحوظه وبوتيرة واضحة في المخزون النفطي على اليابسة وفي البحر.
وتابع ان قمة الكويت للنفط والغاز لهذا العام ترفع شعار ‘عصر الطاقة الجديد: التحول، التنويع والتكامل، كوسيلة لتحسين القيمة المضافة وضمان التحكم في التكاليف.
وقال الرشيدي، أصبح هناك قبول دولي بأنه بدون اتفاق التعاون لخفض الإنتاج من قبل الاوبك والدول من خارج الاوبك، سيشهد السوق مزيدًا من التقلبات أو حالة من عدم الاستقرار، والتي قد تؤثر سلبًا على الأطراف في السوق ، بالإضافة الي الاقتصاد العالمي.
واضاف لقد ساعد اتفاق التعاون لخفض الانتاج جنباً إلى جنب مع تنامي الطلب على النفط في عملية إعادة التوازن الشاملة في أسواق النفط التي نشهدها اليوم
ومن الواضح أن أهمية هذه التطورات في تحقيق استقرار السوق النفطية أمر حيوي على الصعيد العالمي في تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الرشيدي، أصبحت شركات النفط الوطنية لاعبين رئيسيين لتطوير صناعة النفط، والمصدرين الرئيسيين للنفط والغاز.
تشير توقعات صناعة النفط إلى أن احتياجات العالم لمزيد من الطاقة سوف تتوسع في المستقبل، وأن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة، وعليه تظل شركات النفط الوطنية تحدد مستقبل إمدادات النفط والغاز العالمية.
وبين لقد أكملت مؤسسة البترول الكويتية توجهاتها الاستراتيجية 2040 والتي تدعو إلى تعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز، وفي هذا السياق نواصل الاستثمار في رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع، كما أن الوصول الآمن إلى الأسواق بالنسبة لصادراتنا أمر حيوي للحد من المخاطر المالية وتعزيز قدرتنا على تمويل مثل هذه الاستثمارات.
وأضاف تدعو التوجهات الاستراتيجية الي الإيفاء باحتياجات النمو المستقبلي في الطلب المحلي على الغاز من خلال تطوير انتاج الغاز محليا، إلى جانب استمرار واردات الغاز الطبيعي.
نرتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف الشركات في الصناعة اكسبتنا خبرات فنية، ولذلك فإننا في مؤسسة البترول الكويتية على ثقة من أن شراكتنا في أعمال تطوير انتاج الغاز ستكون مجزية لتطوير صناعة النفط الوطنية.
وأكد الرشيدي لقد أدركت مؤسسة البترول الكويتية اهمية دور القطاع الخاص، وتعمل في دعم مساهمتها في نمو دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية.
إن تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل من شأنه أن يمكّن القطاع النفطي من المضي قدمًا والتكيف مع المستقبل بنجاح.
ومن ثم، يمكننا تلبية نصيبنا من احتياجات الطلب العالمي المتنامية على الطاقة في مختلف الأسواق كمنتج ومورد ثقة للنفط، وكذلك تعزيز دور مؤسسة البترول الكويتية في مواجهه تحديات المستقبل ودعم استدامة انتعاش وتعافي الاقتصاد الكويتي.
وأشار نحن نعتقد أن التوسع المستقبلي في الطلب على الطاقة يتطلب استثمارات في جميع أنواع خليط الطاقة.
نؤكد على ضرورة دعم جهود تطوير الوقود الأحفوري النظيف وتعزيز التكنولوجيات المتقدمة المرتبطة به، بما في ذلك الاستخدام الفعال لاحتجاز الكربون وتخزينه.
وهذا يتطلب بالفعل تعاونًا بين مختلف الأطراف في السوق يضمن التحول التدريجي للطاقة الجديدة المستند إلى الجدوى التجارية فضلاً عن الجدوى الفنية.