جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي اليوم الاربعاء ان نظام التبادل الالكتروني باستخدام التوقيع الالكتروني حقق نجاحات كبيرة في المرحلة الماضية.
وقال العسعسوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ورشة عمل تثقيفية اقامتها الهيئة لمجموعة من موظفي البنوك المحلية تحت رعاية اتحاد المصارف الكويتية بعنوان (كيفية تبادل الرواتب بين البنوك إلكترونيا) ان الهيئة تعمل على تطبيق التوقيع الالكتروني في جميع أجهزة الدولة الحكومية اضافة الى القطاع الخاص لا سيما البنوك.
وأضاف انه بعد نجاح مشروع الهيئة بإطلاق منظومة البنية التحتية للمفتاح العام وشهادات التوقيع الإلكتروني عكفت على إقامة العديد من الدورات التثقيفية للنظام منها ورشة عمل تتعلق بمعرفة كيفية تبادل الرواتب وتشفير الملفات باستخدام نظام التوقيع الإلكتروني.
ولفت العسعوسي إلى أن التوقيع الإلكتروني لايزال متاحا مجانا عبر حضور صاحب العلاقة إلى مبنى الهيئة الرئيسي وابراز بطاقته المدنية وحصوله على التوقيع الإلكتروني ورقم كلمة السر الخاصه به ليتمكن من الاستمتاع في انجاز العديد من المعاملات الحكومية والخاصة التي قامت بتطبيق هذا النظام.
وتقدم العسعوسي بالشكر لإتحاد المصارف الكويتية والبنوك المحلية التي اسهمت في نجاح هذة الورشة كما شكرالعاملين في الهيئة والقائمين على هذا المشروع لسعيهم الحثيث على ابتكار كل ما هو جديد ويصب في مصلحة الوطن بالعمل والمثابرة. بدوره قال مدير إدارة نظم المعلومات وقواعد البيانات طارق الراشد في تصريح مماثل ان آلية استخدام منظومة البنية التحتية للمفتاح العام في نقل المعلومات بين موظفي البنوك إلكترونيا وتبادل الشهادات وتشفير الملفات تتم عبر الاعتماد الكلي على التوقيع الإلكتروني لا سيما انها تتمتع بالسرعة والمرونة مع الاحتفاظ بالسرية التامة.
وأفاد الراشد ان ورشة العمل استعرضت الخطوات التي يجب اتباعها في عملية تبادل المعلومات بين موظفي البنوك وكيفية استخدامها اذ تخللت الورشة الاجابة عن الاستفسارات والأسئلة الموجهة له بهذا الشأن.
وأوضح ان المنظومة تعمل على وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في عالم نقل المعلومات إلكترونيا واستبدال الدورة المستنديه الورقية واختصارها عن طريق تبادل المعلومة وتشفير الملفات المتناقلة بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد سعى الهيئة الجاد في نشر الوعي الإلكتروني لدى الجمهور عبر اعداد الكوادر الوطنية وتمكينها من استخدام المنظومة وإقامة الدورات وورش العمل الرسمية المتعلقة بهذا الشأن.
