وأضافت أن “القرار اتُخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء”.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف الأسبوع الماضي إن “الزعيم الإيراني علي خامنئي رحب باقتراحه إحلال اليورو محل الدولار في المعاملات الأجنبية لإيران نظراً لأن “الدولار ليس له مكان في معاملاتنا اليوم”.
وظلت طهران على مدى أعوام تسعى للتحول بعيداً عن الدولار بسبب التوترات السياسية مع واشنطن، رغم أن “غالبية التجارة الخارجية للبلاد ما زالت تجري بالدولار، ويستخدمه الإيرانيون في السفر والادخار”.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع قوى دولية ما لم يُراجع.
وستُستأنف العقوبات الأمريكية إذا لم يُصدر ترامب قراراً جديداً بتعليق تطبيقها في 12 مايو(أيار).
والمعاملات المصرفية التي يستخدم فيها الدولار صعبة بالفعل لإيران، بسبب المخاطر القانونية التي جعلت البنوك الأمريكية غير راغبة في العمل مع طهران.
ويمكن للشركات الأجنبية أن “تكون عرضة للعقوبات” إذا أبرمت صفقات مع إيران بالدولار، حتى في العمليات التي تشمل فروعاً غير موجودة في الولايات المتحدة.
وقال رئيس بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي بي.بي.آي فرانس في فبراير(شباط) إنه “نتيجة لذلك، ستبدأ فرنسا في طرح ائتمانات مقومة باليورو لمشتري السلع الأوروبية الإيرانيين في نهاية العام الحالي لإبقاء تجارتها بمنأى عن العقوبات الأمريكية”.
وأدى التلويح بعقوبات أمريكية إلى زعزعة استقرار سوق الصرف الإيرانية في الأشهر الماضية.
وفقد الريال ما يقرب من نصف قيمته في السوق الحرة بين سبتمبر(أيلول) الماضي والأسبوع الماضي، وهوى إلى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 60 ألف ريال قبل أن “تحدد السلطات سعر صرف” ثابت عند 42 ألف ريال مقابل الدولار وتحذر الإيرانيين من مواجهة عقوبات إذا استخدموا أسعار صرف أخرى.