الكويت تحصل على عضوية لجنة «الامم المتحدة» لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

انتخبت الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم دولة الكويت لعضوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لمدة ثلاثة اعوام.

وتم انتخاب دولة الكويت الى جانب كل من العراق وايران والهند وتايلاند عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك وذلك في الاجتماعات الخاصة بانتخاب اعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الامم المتحدة في نيويورك.

وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الخطوة تضاف الى الانجازات التي حققتها الدبلوماسية الكويتية مشيرا الى ان دولة الكويت تنضم للمرة الاولى الى عضوية هذه اللجنة الدولية المهمة منذ تشكيلها في عام 1992.

وعزا السفير معرفي هذا الانجاز الى “مكانة الكويت المرموقة على الصعيد الدولي والى التعاون الوثيق بين وفد دولة الكويت الدائم وبقية الوفود في المنظمات الدولية والى الدعم اللامحدود من القيادة السياسية الكويتية”.

وردا على سؤال حول طبيعة اعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تتخذ من فيينا مقرا لها أوضح السفير معرفي أن اللجنة تتشكل من 40 دولة يتم انتخابها لمدة ثلاثة اعوام وتعد إحدى هيئات صنع السياسات التي تختص بتوجيه العمل الدولي واصدار القرارات إلى الدول الاعضاء لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأضاف ان هذه اللجنة هي احدى اللجان الفنية التسع التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الادارية لمكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة والمكلفة بالنظر في سبل تحسين الهيكل الاداري والوضع المالي للمكتب.

وبين ان لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تعتبر الأداة الرئيسية المختصة بتقديم السياسات التوجيهية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كما تقوم بوضع السياسات الدولية والتوصيات حول قضايا العدالة الجنائية بما في ذلك الاتجار بالبشر والجريمة عبر الوطنية والتصدي للارهاب ومكافحة الفساد وغسل الاموال.

وتابع ان اللجنة تتولى كذلك مهمة مراقبة استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة المعنية بتطوير السياسات لمواجهة التطورات الجديدة في الجرائم وذلك اثناء اعمال اللجنة التي تعقد في مركز الامم المتحدة في فيينا.

واشار السفير معرفي في ختام تصريحه ل(كونا) الى ان دولة الكويت ستسعى من خلال عضويتها في لجنة الامم المتحدة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة الى تنفيذ سياسة البلاد الخارجية على اتم وجه والى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية.

وأكد حرص دولة الكويت على المساهمة بفعالية في أعمال اللجنة بما ينسجم مع قوانين الدولة المعمول بها لاسيما وأنها قد انضمت وصادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بعمل اللجنة.