جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد بنك الكويت المركزي عدم وجود حظر على شراء العاملين في البنك للأسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها، إذا التزموا بأحكام القوانين المنظمة لذلك، لافتاً إلى أن «سلوكهم في هذا الخصوص لا ينطوي على أي مخالفة لمقتضيات الوظيفة أو الاحترام الواجب لها».
وقال البنك، في رد على سؤال للنائب طلال الجلال، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه طبقاً للنظام الخاص بشأن العاملين في بنك الكويت المركزي المشار إليه أعلاه، فإنه يتعين على هؤلاء العاملين الالتزام بسلوكيات تتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وإعلام المحافظ بأي منفعة شخصية يحققونها بسبب علاقتهم مع أي شركات أو أفراد لهم علاقة بأعمال البنك.
وأشار «المركزي» إلى أن القرار رقم 8 لسنة 1997 حظر في مادته الأولى على جميع موظفي الوزارات والإدارات الحكومية مزاولة الأعمال التجارية، إلا أنه استثنى من الحظر السابق الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها، وهي شراء الأراضي أو العقارات وبيعها، وكذلك شراء الأسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها، ويشترط للقيام بأعمال الشراء ألا يكون ذلك على سبيل الاحتراف.
