جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتراضاً على قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993، الذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، أعلن النائب محمد البراك استقالته من عضوية اللجنة.
وقال البراك لـ«الجريدة» إنه سيتقدم غداً رسمياً بكتاب استقالته إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد قرار اللجنة إعفاء متخلفي المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، لافتاً إلى أن «هذا يهدر المال العام ويخرق الدستور بالتمييز بين المواطنين، حيث يكافئ المتخلف عن السداد».
وأكد أنه لم يحضر اجتماع «التشريعية» الأخير الذي تم خلاله التصويت على هذا التعديل «المرفوض جملة وتفصيلاً»، مستدركاً: «لا يمكن أن نسمح بمروره، فهذا المقترح في جوهره يأتي انحيازاً وخدمة لشريحة بعينها على حساب المال العام».
