جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب فيصل الكندري رفضه تعديلات اللجنة التشريعية لقانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات، نشيرا الى أن هذه التعديلات تهدم مبادىء العدل والمساواة.
وقال النائب الكندري في تصريح صحفي اليوم ‘بعد يقيني بأن هذا القانون له اعباء مالية على الدولة فأنني اقر بعدم موافقتي للتعديلات التي ستعرض امام اللجنة المالية تحقيقا للعدل والمساواة ابراراً لقسمي ولشجاعتي بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كوني احد الموافقين سابقاً على التعديل ولا اجد حرجاً من تغيير رأي للصالح العام’.
وأضاف النائب الكندري ‘كان خطأ جسيم ان أقوم بتوقيع على مثل هذا المقترح الذي فيه هدر ومساس ﻷموال الدولة، ولكنني املك الشجاعة بأن أعلن رفضي لهذا المقترح’، لافتا الى أنه سيكون اول نائب في اللجنة المالية يقوم برفضه ‘احتراما لقسمي ولمبادئي وحفاظا على المال العام’.
وقال الكندري ‘مبدأ التعديل على القانون يفتح أبواب لتعديلات تثقل كاهل الدولة في الميزانية في الوقت الذي صرح فيه اغلب وزراء الدولة بضرورة تخفيض المصروفات’، متساءلا ‘أليس التعديل على قانون المديونيات هو اكبر هدر لأموال الدولة!’، مضيفا ‘المواطن أولى بأموال الدولة وفق مبدأ العدالة والمساواة والحفاظ على المال العام من الراغبين بالاستفادة من كل دينار يصب في صالح قله قليلة’.
وفي ختام تصريحه، قال الكندري ‘اقرار القانون قبل 22 سنة تقريباً كان القانون له ظروفه الخاصة واﻵن بعد هذا الزمن فإن معظم من سجلت بحقهم المديونيات ميسوري الحال ويستطيعون الدفع’.
من جانبه، أعلن النائب محمد البراك استقالته من عضوية اللجنة، وقال البراك في تصريح لـ«الجريدة» إنه سيتقدم غداً رسمياً بكتاب استقالته إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد قرار اللجنة إعفاء متخلفي المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، لافتاً إلى أن «هذا يهدر المال العام ويخرق الدستور بالتمييز بين المواطنين، حيث يكافئ المتخلف عن السداد».
وأكد أنه لم يحضر اجتماع «التشريعية» الأخير الذي تم خلاله التصويت على هذا التعديل «المرفوض جملة وتفصيلاً»، مستدركاً: «لا يمكن أن نسمح بمروره، فهذا المقترح في جوهره يأتي انحيازاً وخدمة لشريحة بعينها على حساب المال العام».
من جانبه أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «التعديل على قانون المديونيات الصعبة المقترح مخالف للدستور ومضى عليه اكثر من عقدين من الزمان، وقد تخطينا هذا الموضوع بمراحل، ويكفي رأي المستشار عبدالفتاح حسن بعدم دستوريته لتضمنه مخالفات جسيمة، فضلا عن انه يكرس مفهوم عدم الالتزام بالقانون والاستخفاف به، والذين نادوا بهذا التعديل هم أنفسهم طالبوا باتخاذ خطوات جادة لجعل الكويت مركزا مالياً وتفعيل الحوكمة ! والمناداة بالتعديل تتناقض مع هذا الاتجاه، والموقف رفض التعديل شكلا ومضمونا».
وحول قرار اللجنة التشريعية الخاص بالتعديل على قانون المديونيات الصعبة قال النائب مبارك الحريص: هناك لبس لأن اللجنة التشريعية اقرت القانون من حيث توافقه مع الناحية الدستورية واللائحية.
واشار الى ان مهمة اللجنة التشريعة تنظر في دستورية المقترح ومدى توافقه أو تعارضه مع الدستور والقوانين، موضحاً أن تأثير المقترح ينعكس على المال العام، فهو يبحث في اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية والاقتصادية.
يذكر أن اللجنة التشريعية مكونة من الأعضاء، نبيل الفضل، محمد البراك، مبارك الحريص، راكان النصف، عبدالحميد دشتي، صالح عاشور وعبدالرحمن الجيران.
