جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مسؤول قضائي كويتي إن المجتمعات بكل مؤسساتها مسؤولة عن مكافحة آفة الارهاب والتصدي لها معتبرا أنه بقدر التزامات المؤسسات الأمنية فإن المؤسسات الفكرية علمية وإعلامية وتربوية مسؤولة عن بناء المفاهيم والقيم الإنسانية السليمة.
جاء ذلك في كلمة لمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر اليوم الاثنين ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية الذي ينظمها المعهد بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل الأمريكية بعنوان (طرق مكافحة الإرهاب وتمويله) وتستمر ثلاثة أيام.
وأكد الثويمر أن المطلوب اليوم العمل من أجل حل المشاكل وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص لافتا إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة دوافع الإرهاب ونتائجه والعمل على تجفيف منابعه.
وأشاد باختيار هذا الموضوع الذي يجسد النضج والوعي بأهمية مكافحة الإرهاب والتحديات التي يفرزها وما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة من الواجب معالجتها.
وذكر أن هذه الدورة تعزز المساعي الدؤوبة لمواجهة الإرهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق وتبادل الآراء والخبرات والتجارب إزاء ما أظهرته الأنماط المستحدثة للعمليات الإرهابية.
وقال إن هذه العمليات فرضت ضرورة مراجعة الصكوك الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب للخروج بتوصيات ومقترحات عملية المفيدة لدرء هذا الخطر وصون حق الأجيال في عيش كريم وعالم أكثر أمنا تسوده العدالة ويعمه السلام.
من جانبه قال السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان في كلمته إن هذا التعاون يشكل مثالا آخر على متانة العلاقات الأمريكية الكويتية وترجمة لما طلبته قيادتا البلدين سنة 2016 بمواصلة تعزيز الشراكة في مجال الأمن وقضايا أخرى.
وأشار سيلفرمان إلى وجود “مسؤولية مشتركة لتقوية وضعنا الأمني لتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بحزم وملاحقة المجرمين الذين يسعون لإلحاق الأذى بشعبينا”.
وأكد الحاجة الكبيرة جدا إلى مثل هذا التعاون مبينا أن المجتمع الدولي يسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تؤدي إلى تمكين أعمال العنف المروعة وغير المنطقية.
ولفت الى أن هذا الامر يتفق مع ما التزم به القادة خلال القمة الأمريكية الخليجية في شهر مايو الماضي وتم تدوينه في مذكرة التفاهم الأمريكي الخليجية حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وأعرب عن امتنانه لرؤية مسؤولين من كلا البلدين يتبادلون خبراتهم المهنية مؤكدا أن التعاون الدولي يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وأفاد بأن الدورة التدريبية ستتناول جانبا مهما من الجوانب التي يعنى بها الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي والذي عقد في شهر سبتمبر الماضي في واشنطن قائلا “إننا نتطلع لعقد جلسات الحوار القادم هنا في الكويت قبل نهاية هذا العام”.
وأشار إلى أن تبادل المعلومات وبناء القدرات يشكلان عنصرين أساسيين في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الرياض وهما “مبدآن يقضيان أن نجمع بين جهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب” مبينا أهمية مثل هذه الورش التدريبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض.
وأكد سيلفرمان أن ممثلي بلاده اتفقوا في الرياض على “بذل جهود جريئة وتاريخية لتوسيع وتقوية التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب استنادا إلى مبدأ المنفعة العامة”. وذكر أن المشاركين والمحاضرين والمنظمين في هذه الدورة يجسدون المثل العليا التي نصت عليها مذكرة التفاهم في الرياض معربا عن الفخر بهذه الاتفاقية ووجوب العمل لتنفيذ ما جاء فيها.
وبين أن الأيام الثلاثة القادمة ستشهد مناقشات ثرية يديرها ممارسون بارزون مشاركون بالدورة من الولايات المتحدة والكويت تبحث سبل التحري والمحاكمة في قضايا الإرهاب وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن فهم أحدث الطرق المتبعة لتمويل الإرهاب وتحديد الآليات التي يتبعها الإرهابيون لجمع الأموال وتحويلها تشكل أداة مهمة من صندوق الأدوات الخاصة بالإدعاء العام.
