جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو د.يوسف الزلزلة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل البند رقم 9 من المادة 32 من القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: 9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريب بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية والعاملون بجهات حكومية بصفة مستشارين أو كبار الاخصائيين الحاصلين على درجة دكتوراه علمية أو ما يقابلها.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: إضافة فئة أخرى من العاملين الذين يطبق في شأنهم بلوغ سن الخامسة والستين للتقاعد وهم الحاصلين على شهادات الدكتوراه والعاملين في الإدارات الحكومية كمستشارين وكبار الاختصاصيين حسب مجال عملهم في تلك الإدارات، وذلك أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد والباحثين العلميين، بما يقومون بأعباء عملهم من أبحاث أكاديمية وغيرها من الأعمال الكثيرة التي يؤدوها حسب اختصاصاتهم وخبرتهم الكبيرة في العمل وتحقيقا للعدالة والمساواة للدور الكبير لهذه الفئة الأكاديمية.
