جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس الجمعية الخليجية لجراحة السمنة وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الجارالله ضرورة إعطاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء الوقت الكافي لمناقشة تفاصيل مواده والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له من الجمعيات المهنية الطبية المتخصصة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة الندوة الحوارية الخاصة بقانون (المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء) التي أقيمت في ختام مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير المصورة الذي انطلق يوم السبت الماضي.
وقال إن المشاركين في الندوة الحوارية أجمعوا على ضرورة البحث والتمحيص والمناقشة في كل تفاصيل القانون من الجمعيات المعنية بهدف الخروج بصيغة توافقية ومثلى لافتا إلى أن الطب الحديث تطورا كثيرا في الكويت في حين القانون الحالي تم تطبيقه منذ عام 1981.
وأوضح أن المجتمعين رأوا ضرورة إيجاد بدائل حديثة وشفافة للتعامل مع آليات التحقيق مع الأطباء منها إيجاد لجنة طبية علمية بدلا من الذهاب إلى مركز الشرطة (المخفر).
وأكد ضرورة وجود لجنة عليا تعنى بالأخطاء الطبية تحل محل إدارة الطب الشرعي الذي لا تزال تجري تقاريرها بالطريقة التقليدية مبينا أن عدم وجود لجان طبية متخصصة بإدارة الطب الشرعي يؤثر سلبا على تقاريرها مهنيا ولناحية شفافيتها.
واعتبر الجارالله أن وجود لجنة طبية عليا تعنى بالأخطاء الطبية “الحل الأمثل لمعالجة المشاكل عوضا عن الطب الشرعي”.
على صعيد آخر أشار الجارالله إلى عقد مجلس إدارة الجمعية الخليجية لجراحة السمنة اجتماعا واختيار رئيس جمعية الجراحين الكويتية استشاري جراحة السمنة بالمستشفى الأميري وأستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الكويت الشيخ الدكتور سلمان الصباح رئيسا لجمعية الجراحين الخليجية بالإجماع.
وأسست الجمعية الخليجية لجراحة السمنة في مايو 2013 بمشاركة جراحي السمنة بدول مجلس التعاون الخليجي وتضم ثلاثة أعضاء من كل دولة خليجية ومن أبرز أنشطتها مراجعة اللوائح المنظمة لجراحة السمنة وعمل قاعدة بيانات للمستشفيات التي تجري عمليات السمنة والجراحين ونوعية العمليات وإبداء الرأي بالعمليات الجراحية الجديدة والوسائل غير التداخلية المتطورة التي تطرح في المنتديات العالمية وغيرها.
