جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مسؤولون ومتخصصون كويتيون مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم أهمية قانون المناقصات العامة الحديث في توفير المزيد من الشفافية والمساءلة وفرص المنافسة للمستثمر الاجنبي.
وذكر المتخصصون في ورشة العمل المعنونة (قانون المناقصات العامة بين الواقع والمأمول) أن القانون كان ضرورة لمواكبة التطورات التي مرت بها الكويت خصوصا أن القانون السابق أقر عام 1964.
وأضافوا أن القانون الحديث رقم (49) لعام 2016 له العديد من الإيجابيات التي تعزز مبدأ الشفافية والمنافسة بين المتقدمين للعطاءات من داخل الكويت وخارجها دون الحاجة إلى وجود كفيل للمستثمر الأجنبي.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش في الورشة إن طرح القانون في هذه الورشة للمناقشة يعكس أهمية القانون في أنه المعني بتنظيم قواعد عمليات إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية التي نظمها بشكل حديث.
وأوضح النمش أن عمليات الشراء الحكومي تتسم باتساع نطاق مباشرتها فلا تكاد تخلو جهة حكومية من الحاجة إلى التعامل مع إجراءات المناقصات والمزايدات العامة لتوفير احتياجاتها.
وأكد أن أهم ما يميز قوانين الشراء الحكومي ارتباطها بخطط التنمية مما يعني وجود إنفاق حكومي للمشروعات التي تسعى إلى تنفيذها مضيفا أن وجود قانون للمناقصات العامة حديث يحقق الشفافية هو ضرورة لتنفيذ تلك المشروعات.
وذكر أن دولة الكويت تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشفافية والنزاهة بغية خلق مناخ عام يطمئن المواطنين والمقيمين ويزيد من ثقتهم في المعاملات والخدمات الحكومية.
من جهته، قال الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور فواز العدواني إن صدور القانون الجديد الذي مضى على تطبيقه ما يزيد على السنة أتى حرصا للحفاظ على الأموال العامة وتحقيق الشفافية وإفساح المجال أمام المقاول الأجنبي في الدخول إلى المناقصات الحكومية “بعد أن كانت حكرا على المقاول الكويتي”.
وأضاف العدواني أن من ضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون بسهولة عدم إلمام الجهات الحكومية بهذا القانون بالشكل الكافي مبينا أن العديد من الجهات الحكومية مازال يتعامل مع الجهاز على أسس القانون القديم.
ولفت إلى بعض مميزات القانون الحالي الذي يمنح المقاولين الحقوق الكافية والضمانات بكل شفافية إضافة إلى وجود لجنة مستقلة للتظلمات تنظر في تظلمات المقاولين.
وذكر أن القانون الحالي أصبح يعطي غطاء قانونيا لمحاسبة المقصر سواء من الجهة الحكومية أو الجهة المنفذة للمشروع مع تحديد أوامر تغييرية لا تتجاوز ال 5 في المئة مما يحد من الهدر في المال العام.
من ناحيتها، قالت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية منال الكندري إن القانون الحالي يمثل قفزة نوعية لما يحتويه من مواد تحقق الشفافية والمساءلة وتوفير فرص الاستثمار للمستثمر الأجنبي.
وأضافت الكندري أن القانون يوفر كذلك دعما للمنتج الوطني خاصة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة مما يعزز قدرة ومكانة المقاول الكويتي مشيرة إلى أحد إيجابيات القانون المتمثلة في عدم ترسية مناقصة جديدة لمقاول إلا بعد انتهائه من مشروعه المتعثر.
بدوره، تطرق رئيس مجلس إدارة جمعية الدفاع عن المال العام الكويتية مهلهل المضف إلى جزئية استثناء بعض الجهات من القانون مما يقلل من عملية الرقابة على تلك الجهات والتأكد من حصولها على الاشتراطات اللازمة.
وأكد المضف أن القانون يمثل نقلة نوعية في عمل وآلية المناقصات العامة ومساهمته في الحد من هدر المال العام وتحقيق الشفافية المطلوبة مشددا على ضرورة تفعيل عمليات الرقابة على أموال الدولة.
من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن القانون يوفر جزءا مهما من مبدأ الشفافية كما يعكس الثقافة الإدارية للدولة في إدارة العمل مركزيا وسيطرة الدولة على مختلف تعاملاتها المالية والإدارية.
من جانبه، أكد أستاذ القانون الدكتور إبراهيم الحمود أهمية وجود عقود تشجع المستثمر على الاستثمار في دولة الكويت ومنحه المساحة الكافية والمرونة لتطبيق أفكاره الخاصة لتحقيق التطور المنشود والاستفادة المثلى من المناقصات.
