جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 08ر4 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4789 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر98 مليون سهم تمت من خلال 3455 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 6ر39 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4780 نقطة وبنسبة انخفاض 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 25ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة بنسبة ارتفاع 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر17 مليون سهم تمت عبر 1118 صفقة بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا عن اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الإعمار والاستثمار (تحت التصفية) في 14 مايو المقبل علاوة على إفصاح مكمل عن معلومة جوهرية تتعلق بالمستجدات والتطورات الطارئة بخصوص إعادة هيكلة شركة (مشرف) كذلك الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم بنك الخليج.
كما تابع هؤلاء أيضا إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إعلان تواريخ تداولات وتأكيد استحقاقات الأسهم لشركات (التقدم) و(المشاريع) و(الوطنية) و(الصناعات الوطنية).
وتابع المتعاملون بيان البنك الأهلي المتحد بشأن توزيعات أرباح الصكوك الدائمة لشركة الأهلي المتحد للصحكوك علاوة على إفصاح شركة (عمار للتمويل والإجارة) بشأن الدعاوى والأحكام وإتمام عمليات بيع لأشخاص مطلعين على أسهم بنك بوبيان.
وكانت شركات (مشاريع) و(بنك بوبيان) و(الدولي) و(صناعات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(زين) و(وطني) و(بنك بوبيان) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي إف إتش) و(بنك وربة) و(المباني) و(بيتك).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض أسهم 51 أخرى في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 118 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
