جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 03ر21 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4810 نقطة وبنسبة ارتفاع 44ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر67 مليون سهم تمت من خلال 2881 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار كويتي (نحو 9ر34 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4786 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر49 مليون سهم تمت عبر 1837 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 2ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 11ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4822 نقطة بنسبة ارتفاع 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر17 مليون سهم تمت عبر 1044 صفقة بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 4ر26 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إيضاحا من مجموعة (المستثمرون القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي علاوة على إفصاح مكمل من بنك برقان بخصوص عملية استرداد سندات وإتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي.
كما تابع هؤلاء إيضاحين منفصلين بشأن التداول غير الاعتيادي لشركتي (أبيار للتطوير العقاري) و(الجزيرة) علاوة على تأكيد الجدول الزمني لإستحقاقات أسهم لشركة (التقدم التكنولوجي) وكذلك تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (خليج ب) و(وطني) و(أجيليتي) و(جي اف اتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(وطني) و(بيتك) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(ميزان) و(الدولي) و(أهلي متحد).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 48 شركة وانخفاض أسهم 38 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 107 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
وبالنسبة لسوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
