جريدة الحقيقة الإلكترونية
أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل 4 رسائل من بينها رسالتان من رئيسة لجنة شؤون المرأة البرلمانية تطلب في الأولى أجلا للانتهاء من تقرير الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها وتطلب في الرسالة الثانية إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري إلى اللجنة.
ويضم كشف الرسائل رسالة من النائب محمد الدلال لتحديد جلسة عامة لمناقشة مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.
وتتضمن الرسائل رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشر عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب.
وفيما يلي: كشف الرسائل المدرجة:
1 – رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14 فبراير 2018 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء «بإحالة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس».
وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.
أنهي إليكم أن مجلس الأمة قد نظر في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بإحالة التقرير (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنتكم لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس.
وبعد المناقشة أنتهى المجلس إلى الموافقة على هذا الطلب.
2 – رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على ما يلي:
نود إبلاغكم بأنه قد أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وبما أن موضوع هذا الاقتراح يرتبط باقتراحات مشابهة تنظرها لجنة شؤون المرأة والأسرة، وهي تتعلق بمكافحة العنف الأسري، فإن اللجنة واستنادا للمادة (99) من اللائحة الداخلية، ترى إحالة هذا الاقتراح إليها، ولذا نرجو عرض الأمر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
3 – رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.
ونصت الرسالة على ما يلي:
في الآونة الأخيرة شهدت دولة الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الدبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بدولة الكويت إضافة إلى التجاوزات والممارسات التي مورست من ضخسيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت إلى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.
وأخيرا شهدت الكويت تدخل سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوز خطير للاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الدبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الدبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة الداخلية وكل الأعراف الدبلوماسية في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة دولة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.
لذا نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذه المستجدات وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن خصوصا بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفلبين وسفارتها في الكويت والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بما كل ما شأنه للحفاظ على سيادة دولة الكويت والرد الحزم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الدبلوماسية، كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.
4 – رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
ونصت الرسالة على ما يلي:
صدم المجتمع الكويتي في تاريخ 21 ابريل 2018 بما نشر في جميع الصحف المحلية عن فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بالدخول للمنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى الفارة ضاربين بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية من ناحية وإلغاء الدور المنوط بالدولة من الناحية القانونية والأمنية من ناية أخرى، ما حصل من قبل سفارة دولة الفلبين خرق واضح لكل المبادئ القانونية والدولية والدستورية كما نصت المادة 38 من الدستور الكويتي (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها)، لذلك اطلب من مجلسكم الموقر الموافقة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق بهذه الحادقة من جميع النواحي وهل هي الوحيدة أم هناك أكثر من حالة كما صرح سفير دولة الفلبين وهل كان لدى الخارجية أو الداخلية علم بحالات وحوادث مماثلة تم التدخل من قبل السفارة والفرقة التابعة لها على أن يكون التقرير جاهزا بعد شهر من الآن
