جريدة الحقيقة الإلكترونية
والشهر الماضي وُجه الاتهام للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية رومان فرانك، وعدد من الفلسطينيين بالانتماء الى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
ويقول الادعاء إن فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الأسلحة من القطاع.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” أن فرانك تصرف بدافع الكسب المادي.
وجاء في لائحة الاتهام أن الفرنسي، ربما تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل التهريب.
وقرر قاضي محكمة بئر السبع ناصر أبو طه إبقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته، بعد إقرار محاميه عبد أبو أمير بـ”أدلة مفترضة” ضد موكله، حسب محاضر المحاكمة.
وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي، لأنه لم يستوف شروط الإقامة الجبرية بأن يلازمه كفيلان على مدار الساعة.
وقال المحامي: “لدينا شخص واحد لا يمكنه أن يلازمه طوال الوقت”، مضيفاً “نأمل أن نجد كفيلاً آخر قريباً لنتمكن من إخراجه بكفالة”.
وأعلن أبو أمير أن الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الأدلة إلا أنه حتى الساعة لم يقدم دليلاً مادياً.
وقال المحامي إن القضية “مبنية على اعترافات فرانك، وتلك التي أدلى بها الموقوفون الفلسطينيون”.
وتابع: “لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة”، مضيفاً “ليس هناك سلاح أو أي شيء”.
ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لإجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الإجراءات المعتمدة على المعابر الدولية.
إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.
ومنذ 2006 تحاصر إسرائيل القطاع الذي يضم نحو مليوني نسمة، وشددت حصارها بعد سيطرة حماس عليه.
ومنذ 2008 شنت إسرائيل ثلاث حروب على القطاع.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم مداهمات بحثاً عن أسلحة في الضفة الغربية المحتلة مع القدس الشرقية منذ 1967.
