جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنطلق في مدينة لاهاي الهولندية الخميس أولى جلسات المحكمة الخاصة بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وما تبعها من عمليات اغتيال وتفجيرات بغياب المتهمين الذين أكد حزب الله رفضه لتسليمهم، ووسط حالة من الترقب في بيروت.
وبعد عقبات كثيرة ومسار شاق، تبدأ اليوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بمحاكمة خمسة أشخاص غيابيا لاتهامهم بالتورط في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخر.
وأشاد أنصار الحريري بالمحكمة باعتبارها فرصة لإغلاق فصل طويل من الإفلات من العقاب في لبنان الذي كان ساحة للمفجرين والقتلة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 مع احتمال ضئيل لمواجهة العدالة في المحكمة.
ووفقا لوثائق الادعاء وتقارير المحققين كان الهجوم على الحريري في 14 فبراير شباط ضربة مدمرة خطط لها بدقة.
وقالت تقارير المحققين إن الانفجار كان بواسطة حافلة ميتسوبيشي صغيرة تحمل ما يعادل 2.5 طن من مادة تي.إن.تي شديدة الانفجار تم تفجيرها بواسطة انتحاري ما زال مجهولا. وقتل 22 شخصا وأُصيب 226 .
وركز المحققون في نهاية المطاف على شبكة من الهواتف النقالة التي يقول الادعاء إن قتلة الحريري استخدموها في التخطيط للتفجير وتنفيذه. وكثير من معلومات الادعاء التي نشرت حتى الآن مرتكزة على تسجيلات هواتف يقول المدعون إن المتهمين الأربعة من عناصر حزب الله وشركاء لهم استخدموها.
وتشمل لائحة الاتهام أربعة أشخاص من بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى أمين بدر الدين (52 عاما) وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية. والآخرون هم سليم جميل عياش (50 عاما) وحسين حسن عنيسي (39 عاما) وأسد حسن صبرا (37 عاما).
وفشلت السلطات اللبنانية في تعقب أي منهم في السنوات الثلاث الماضية منذ إصدار لائحة الاتهام وسيحاكمون غيابيا بعدما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم.
والمشتبه به الخامس حسن مرعي أتهم العام الماضي بالمساعدة في الإعداد للهجوم ثم بإخفاء تورط حزب الله المزعوم. ولم يوافق القضاة بعد على طلب الادعاء دمج قضيته مع الآخرين.
وستنعقد المحاكمة في صالة ألعاب رياضية تحولت إلى قاعة للمحكمة في المقر السابق للمخابرات الهولندية على مشارف لاهاي. ويمكن أن تستمر الجلسات لسنوات.
وعقدت في نفس القاعة محاكمات دولية معقدة مثل محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور التي استمرت ثلاث سنوات ونصف قبل النطق بالحكم.
وينفي حزب الله أي دور له في قتل الحريري ورفض التعاون مع المحكمة وهدد بالعنف ضد كل من يحاول اعتقال المشتبه بهم.
