جريدة الحقيقة الإلكترونية
شكلت دولة الكويت الانطلاقة الاساسية للصناعة المالية الاسلامية قبل أربعة عقود وساهمت في تعزيز حضور هذه الصناعة في العالم.
ومن هذا المنطق تسعى الكويت عبر مؤتمر المالية الاسلامية الذي يعقده بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية بعد غد الاربعاء تحت عنوان (المالية الاسلامية – أطروحة عالمية) إلى استكمال تلك الجهود ورعاية هذه الصناعة التي لاتزال في مرحلة تستدعي من الجميع العناية بها وتطويرها.
ويسلط المؤتمر في جلساته الثلاث الضوء على المالية الإسلامية باعتبارها مشروعا ذا قيمة عالمية يمكن أن يقود نموا مستداما شموليا يعود بالنفع على الجميع خصوصا أن الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر ستؤول إلى توصيات قابلة للتطبيق وفي حال تبنيها بشكل جماعي يمكن أن تفضي إلى مزيد من التطور في هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وتناقش الجلسة الاولى التي تحمل عنوان (الاستفادة من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام) ويتحدث فيها محافظ مصرف الامارات المركزي مبارك المنصوري ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق ومسؤول من مجموعة البنك الدولي ومختصون اخرون آليات الاستفادة من المالية الاسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتبحث الجلسة ما برهنته الاقتصادات في الوقت الراهن من انها عرضة للمخاطر الناشئة وتباطؤ وتقلبات النمو في ضوء عدم وجود أنظمة مالية متنوعة فضلا عن الأوضاع المتغيرة للأسواق الاقتصادية الكلية بما في ذلك الهبوط الحاد لأسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة الذي أدى بدوره إلى تزايد الاهتمام والرغبة في التنوع الاقتصادي.
ويبحث المتحدثون في الجلسة ايضا امكانية لجوء الحكومات والمؤسسات الى المالية الاسلامية كاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية فضلا عن استفادة الحكومات من المالية الإسلامية كأداة للرفع المالي من شأنها تحسين بنيتها التحتية المالية وزيادة التعاون الدولي.
وأثبتت الاقتصادات الحديثة في الآونة الأخيرة أنها عرضة للمخاطر الناشئة وتباطؤ النمو والتقلبات الناجمة عن عدم وجود أنظمة مالية متنوعة على الرغم من التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلا أنه لا يزال حتى الآن عرضة للعديد من المخاطر المستجدة.
وبحسب تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 فإن معدل النمو الاقتصادي العالمي بلغ 3 في المئة وهو الأعلى منذ عام 2011 ومن المتوقع ثبات هذا المعدل خلال العام الحالي كما ان هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية يتيح فرصة أكبر لبعض الدول لتركز سياساتها الاقتصادية على القضايا طويلة الأمد كالنمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحد من البطالة.
ويسعى المتحدثون في المؤتمر إلى تقديم المالية الإسلامية كأطروحة ذات قيمة عالمية تتمتع بقبول الجميع يتمثل جوهرها في مبادئ المشاركة في الأرباح والخسائر وارتباط العمليات بأصول حقيقة والربط بين القطاعات المالية والاقتصادية والتركيز على الاستثمار المسؤول والأخلاقي.
وحققت المالية الإسلامية نموا ملموسا ليصل إلى 2ر2 تريليون دولار أمريكي وانتشارا غير مسبوق في أكثر من 80 دولة في العالم حيث كان هذا النمو السريع لقطاع المالية الإسلامية واستقراره المستمر محط أنظار المجتمع الدولي بغية الاستفادة منه في تحقيق الأهداف العالمية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أسواق الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
اما الجلسة الثانية فتحمل عنوان (بناء اطار تنظيمي قوي وفعال) يتحدث فيها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ونائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد ونائب محافظ بنك ماليزيا المركزي عبد الرشيد غفور إضافة الى امين عام مجلس الخدمات المالية الاسلامية بيلو لاوال دانياتا وامين سر لجنة بازل للرقابة المصرفية وعضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي انور ابوخمسين.
وستتطرق الجلسة إلى ما يواجهه صناع السياسات في ظل وجود بيئة رقابية سريعة التغير والضغوط المتزايدة لتطوير تعليمات صارمة لتدعم نظاما رقابيا محكما في وقت تتسع الفجوة الرقابية بين الأسواق المتقدمة وتلك الناشئة ما يفرض تحديات كبيرة أمام تطوير نظام مالي قوي.
وتطرح الجلسة رؤى حول تحسين التشريعات والملاءمة والمرونة والتقارب في النظم التشريعية لتتبنى عمليات الموازنة وتعزيز الاجراءات التحوطية الجزئية باجراءات تحوطية كلية ورقابة فعالة مبنية على المخاطر وذلك مع استمرار المالية الإسلامية في أداء دور فعال في تطوير البنى المالية والتنظيمية.
أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (مواجهة النظم المالية المضطربة) وتبحث تحديات التكنولوجيا المالية الحديثة والافتقار الى التكنولوجيا الرقابية بالاضافة الى المخاطر المحتملة على الامن السيبراني التي فرضت مجتمعة ضغوطا متزايدة على الصناعة المالية سواء الجهات الرقابية او المؤسسات المالية الاسلامية.
ويشارك في هذه الجلسة أطراف من مختلف دول العالم مهتمة بقطاع المالية الاسلامية لتعرض أفكارها ورؤاها حول كيفية تجاوز المؤسسات المالية الإسلامية لهذه التحديات.
كما تبحث الجلسة عددا من التكنولوجيات والمبادرات التي تكتسب زخما في القطاع ومنها (البلوكتشينز) والتكنولوجيا الرقابية والمعروضات الأولية من العملات الافتراضية والتمويل الجماعي والتوزيع الرقمي وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة وغيرها.
ويناقش المجتمعون في الجلسة ضمان توافق حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة المقدمة لخدمة قطاع المالية الاسلامية مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث ان أحد الأدوار المنوطة بهيئة الرقابة الشرعية هو الإشراف على المنتجات المبتكرة فهي الجهة التي تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة عن توافق جميع الحلول الجديدة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان بنك الكويت المركزي حقق نجاحا في مؤتمر المالية الاسلامية الاول الذي اقيم في الكويت في نوفمبر 2015 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وحمل حينها عنوان (المالية الاسلامية.. تلبية الطموحات العالمية).
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018 سوف تعقد في الكويت في الفترة بين 1 و3 من مايو بالتوازي مع المؤتمر وسيستضيف بنك الكويت المركزي ورش العمل والجلسات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء وأقطاب الصناعة المالية الإسلامية إضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الأعلى.
