جريدة الحقيقة الإلكترونية
ينظر مجلس الأمة بجلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في طلبات الاستجوابات الثلاثة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتهم اذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهم.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته ستة محاور يتعلق الأول وفق مقدمه ب”تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد”.
ويتناول المحور الثاني من الاستجواب وفق مقدمه “تجاوزات حساب العهد” فيما رأى مقدم الاستجواب في المحور الثالث “تراخي وبطء الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين”.
ويتطرق المحور الرابع وفق مقدمه إلى “سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية” فيما يناقش المحور الخامس “فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية” فيما خصص المحور السادس ل”استمرار الايقاف الرياضي”.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة”.
وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان “الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام” فيما رأيا في المحور الثالث “التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو”.
ويتناول المحور الرابع “تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية” فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى “التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية”.
ويتطرق المحور السادس إلى “تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية” فيما يتعلق المحور السابع ب”إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة”.
وجاء في المحور الثامن “التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني” فيما يتناول المحور التاسع “الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي” أما المحور العاشر فذكرا فيه “تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية”.
ويضم طلب الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة صالح عاشور الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها ثلاثة محاور أولها ما اعتبره “الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة”.
ويتناول المحور الثاني وفق مقدمه “الإخفاق في تحقيق الإصلاح أو التطوير والعجز عن أداء المهام خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة” فيما أشار في المحور الثالث إلى “عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة”.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن بداية الأسبوع الماضي ان الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة أما الاستجوابان الأخران فيحق لسمو رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة (الشؤون) طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد الاختياري للرجل والمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويشمل جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ويحتوي الجدول أيضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعاون القانوني والقضائي مع مصر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني مع العراق والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
كما ادرج على جدول الجلسة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالناتو ومذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب.
ويضم الجدول تقارير أخرى للجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية للتعاون الفني مع اليابان واتفاقية مع الصين تقضي بإنشاء (المركز الثقافي الصيني في الكويت) وبروتوكولين لتعديل اتفاقية مع تركيا لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية مع بنغلاديش حول الموضوع ذاته.
وينظر المجلس ايضا في تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
كا ينظر كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف وكذلك إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة”.
وضمن كتب الحكومة أدرج على الجدول كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.
