وافق المجلس الاعلى لشؤون الاسرة على مقترح تقدمت به رئيس المجلس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين جميع الوزارات المعنية فيما يتعلق بوضع الآليات لتفعيل وتطبيق قانون الطفل وفك التشابك ومنع ازدواجية القرارات الخاصة بحقوق الطفل.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة هند الصبيح عقب ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة للعام 2018 بحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح واعضاء المجلس.
واشارت الوزيرة الصبيح الى ان الاجتماع ناقش كذلك الاقتراح المقدم من عضو مجلس الامة النائب محمد الحويلة بشأن تطوير مراكز الاستشارات الاسرية وتم التأكيد على اهمية هذا التطوير بحيث يلبي كافة الاحتياجات الاسرية وتقديم الاستشارات اللازمة لحماية الاسرة في المجتمع.
ومن جهة اخرى كشفت الوزيرة الصبيح انه تم الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز الايواء للمعنفات اسريا ليكون رديفا لمركز الاستماع الاسري الذي تم افتتاحه مؤخرا وسيتم في القريب العاجل اعداد الكوادر التي ستعمل في مركز الايواء لتقديم الرعاية المتكاملة للمعنفات اسريا.
واضافت الصبيح انه تم خلال الاجتماع استعراض انشطة الفرق التابعة للمجلس الاعلى للاسرة ومنها الفريق الصحي الاجتماعي برئاسة الدكتورة سهال الفريح وفريق الارشاد الاسري الاجتماعي برئاسة الدكتورة خديجة المحميد وفريق المرصد الاجتماعي برئاسة الدكتورة امثال الحويلة والفريق القانوني برئاسة الدكتور راشد العليمي.