جريدة الحقيقة الإلكترونية
في خطوة من شأنها ترسيخ النهج الذي إنتهجته بلدية الكويت خلال العامين الأخيرين على صعيد ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق إنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص بإعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح وافقت اللجنة العلىا للتنسيق والمتابعة بصورة مبدئية على مقترح يقضي بإسناد مشروع تثبيت الحدود إلى الدور الإستشارية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات بالبلدية على يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية كي يرى النور قريباً.
وقال رئيس اللجنة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي أدلى به عقب ترؤسه إجتماعا للجنة أمس، بأن هذه الخطوة بمثابه نقلة نوعية حقيقية كونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع إلى 24 ساعة تماما على غرار ماحدث خلال العام الماضي على إستخراج رخص البناء عن طريق الدور الإستشارية والمكاتب الهندسية خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير بعد أن كانت تستغرق شهورا عدة وفي ذلك توفير للوقت وللجهد وتطوير للأداء بخطي متسارعة، وذلك ونظرا لما توليه البلدية من إهتمام خاص لموضوع التعامل مع ملفي (مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة ) فقد تقرر أن يكون الملفان على جدول أعمال اللجنة بشكل دوري في كل الإجتماعات حتي يمكن متابعتهما أولا بأول بما يضمن الإستمرار قدما في فرض هيبة القانون وتقويم الأداء المإلى بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية إلى يهبط سهمها تباعا.
وأشار المنفوحي إلى أن اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد أن بلغت أرقاما غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ونطمح إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي مالياً، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشئون محافظتي: العاصمة ومبارك الكبيرالمهندس فيصل صادق خلف الجمعه تتولي دراسة اللوائح الموجودة وتعديل مايمكن تعديله في سبيل ذلك ومن ثم رفعها إلى المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها.
كما قررت اللجنة وضع أسس جديدة للتشوينات أهمها توحيد الإجراءات وبحيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية (لجنة السلامة بالبلدية) بدلا من أفرع البلدية في المحافظات وفي ذلك إختصار للمدة الزمنية للتراخيص هذا بالإضافة إلى إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات سواء كانت للمشاريع الحكومية أو تشوينات السكن الخاص والتجاري والإستثماري وإذ نوه المهندس المنفوحي إلى إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة أكد أن الهدف ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونا بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه.
وشدد المنفوحي إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطبيق إجراءات صارمة في سبيل ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على حرفية تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية وبما يكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
