جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح النائب علي الراشد بانه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ومع إغلاق صحيفة الشاهد، نعتقد بان الخناق وتكميم الأفواه على الصحافة والإعلام لن يحمي الفاسدين، وأن هذا الفعل إساءة حقيقة لدولة المؤسسات وهدم لقواعد الدولة المدنية.
وأضاف الراشد بأننا لن نقبل أو نسمح بذلك، وعلى الحكومة أن تنأى بنفسها وتجعل من هو متضرر أن يلجأ إلى القضاء بنفسه لا أن تكون حاميه لمصالح البعض من تجار السياسة وترتكب هذا الخطأ الجسيم والمفارقة أنها لم تتصدى لهؤلاء ، عندما اتهموا النظام بالفساد والرشوة وإنشاء صناديق مليونيه لدعم بعض السياسيين، فالظاهر لنا اليوم أن الحكومة قد فقدت الكثير من اتزانها وإرادتها.
