جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن اتحاد العقاريين الكويتي اليوم السبت أن هناك 130ر49 ألف شقة خالية و 466ر26 أخرى قيد الإنشاء مما يعني ما يزيد على 75 ألف شقة بحاجة إلى استيعاب من جانب السوق وهو ما قد يستغرق ما بين 4 و 5 سنوات مقبلة.
وقال الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار تقرير (المرشد العقاري 2017) الذي أعده الاتحاد بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة وفرة العقارية إن نسبة شغل العقارات في السوق بلغت 8ر86 في المئة بانخفاض 2ر8 في المئة عن نسب الشغل المتحققة على مدى السنوات الخمس الماضية التي كانت تبلغ 95 في المئة.
وأضاف الدويهيس أن متوسط الإيجار الشهري تراجع وفقا لتلك البيانات من 9ر278 دينار (نحو 3ر920 دولار) إلى 242 دينار شهريا (نحو 6ر798 دولار) أي بنسبة 2ر13 المئة.
وأوضح أن (المرشد) تطرق إلى مختلف القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية فعلى صعيد العقارات الاستثمارية اشتمل المسح على عينات تضمت 576ر162 ألف شقة في 5695 عقارا ضمن 19 موقعا في دولة الكويت.
وذكر أن (المرشد) أظهر العديد من التغييرات على صعيد المؤشرات العقارية مما يدعو ملاك العقار والراغبين في الاستثمار العقاري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك المتغيرات والتي من شأنها التأثير في جدوى استثماراتهم.
وبين أنه تم تتبع 875 عقارا بها 466ر26 ألف شقة قيد الإنشاء في جميع المناطق و353ر13ألف عقار قائم إذ بلغت نسبة العقارات الجديدة 6ر6 في المئة من إجمالي العقارات المعروضة حاليا التي يتوقع الانتهاء منها ودخولها السوق كمخزون معروض جديد خلال العامين المقبلين.
ولفت الدويهيس إلى أن معدل النمو للسكان الوافدين الذي كان قد بلغ 8ر4 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تراجع خلال عام 2017 إلى نحو 2 في المئة فقط مع توقعات بتراجعه إلى نحو 5ر1 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعن شقق التمليك أفاد بأن فريق إعداد المرشد العقاري تتبع عدة آلاف من معاملات وصفقات شقق التملك الحر في الكويت على مدار السنوات الثماني الماضية إذ كان عدد المعاملات يزيد على ألف معاملة عام 2007 و 2008 وبعد الأزمة المالية انخفضت المعاملات إلى أدنى نقطة وصلت إليها عام 2012.
وأضاف أن السوق استعاد عافيته بعد ذلك ليسجل ارتفاعا بمعدل 973 معاملة عام 2015 ومع ذلك انخفضت المعاملات عام 2017 إذ بلغ إجمالي المعاملات في السنة كاملة 671 معاملة.
وأشار إلى أن نسبة النمو السنوي المركب في منطقة الشعب البحري بلغت 4ر6 في المئة للمستثمرين وما يعادل 2ر5 في المئة في شقق مناطق الشعب والسالمية والجابرية إذ تم تسجيل أقل مستوى من النمو بنسبة 9ر4 و 9ر3 في المئة سنويا على التوالي.
وقال الدويهيس إن محافظة حولي سجلت معدل نمو أعلى بنسبة 5ر6 في المئة سنويا على مدار 10 أعوام في حين بلغ النمو في أسعار عقارات منطقة الفروانية 9ر6 في المئة كما سجلت أسعار العقارات في منطقة (صباح السالم) أعلى مستويات النمو بنسبة 8ر10 في المئة سنويا على الرغم من التحسن الملحوظ في الأسعار عام 2017.
وبين أن الأسعار في (صباح السالم) مرشحة للانخفاض نظرا إلى ضعف قيمة الإيجارات أما في الأحمدي فسجلت معظم المناطق معدل نمو أعلى مقارنة بالمناطق في المحافظات الأخرى إذ بلغ نمو أسعار العقارات في أبو حليفة 0ر6 في المئة سنويا للمستثمرين وبلغ نمو أسعار العقارات في الفنطاس 8ر6 في المئة وفي المنقف والمهبولة 2ر7 في المئة.
وأشار إلى أن قطاع المكاتب الإدارية تحسن وحقق أداء جيدا في السنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأداء خلال العامين المقبلين في حين بلغت نسب الشغل في المكاتب 6ر95 في المئة للمساحات الموجودة حاليا.
وعلى صعيد قطاع وحدات التجزئة ذكر أن نسبة الشغل لجميع المساحات في جميع المراكز التجارية بلغت 84 في المئة بما في ذلك نسب شغل المعروض من العقارات تحت الإنشاء ويمثل ذلك انخفاضا عن الفترة السابقة التي بلغت النسبة فيها 6ر94 في المئة في عام 2015 .
وبالنسبة للقطاع الصناعي أوضح الدويهيس أنه تم إعداد مسح للمستودعات الصناعية في ثماني مناطق خصوصا أن المعروض من المستودعات الصناعية ينحصر ضمن مناطق صناعية قليلة نظرا إلى أن معدلات التأجير تظهر على شكل قيم تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى.
وأشار إلى أنه لا يمكن مع تلك المعدلات تقدير نسبة التغير الدقيقة بين الربع الثاني من عام 2015 والربع الرابع من عام 2017 لكن من الملاحظ أن معدلات التأجير ارتفعت هامشيا في المواقع المختارة.
