جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، تعديلات قانون الشركات.
وأوضح النائب صالح عاشور، أن اللجنة بحثت ثلاثة تعديلات على «التقاعد المبكر»، منها حق تقاعد الرجل بعد ٣٠ سنة خدمة و٢٥ للمرأة دون اشتراط السن، مبينا أن تعديل «التقاعد المبكر» يساوي بين الموظفات في استحقاق التقاعد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.
وأضاف عاشور، أن قانون «التقاعد المبكر» الجديد حدد نسبة استقطاع بواقع ٥ % عن كل سنة تقل عن ٣٠ سنة خدمة، مشيرا إلى أن الحكومة تحفظت على تقرير اللجنة، وتريد إضافة نسبة استقطاع ٢ % على الموظف طوال فترة الخدمة إن أراد التقاعد المبكر.
