جريدة الحقيقة الإلكترونية
ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بنودا عدة أبرزها التصويت على اقتراح قانون خفض سن التقاعد في مداولته الثانية واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات وتشكيل لجنة تحقيق بمحاور استجواب وزير النفط.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد الاختياري للرجل والمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد والذي سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى.
ويشتمل جدول الأعمال على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن الترقيات على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة والمعاشات التقاعدية ومكافأة انتهاء الخدمة.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء والذي قدم في جلسة الأول من مايو الحالي.
ويحتوي جدول الأعمال على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2019.
ويشمل جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
ويضم جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها قانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ويحتوي الجدول أيضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعاون القانوني والقضائي مع مصر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني مع العراق والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
كما ادرج على جدول الجلسة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالناتو ومذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب.
ويضم الجدول تقارير أخرى للجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية للتعاون الفني مع اليابان واتفاقية مع الصين تقضي بإنشاء (المركز الثقافي الصيني في الكويت) وبروتوكولين لتعديل اتفاقية مع تركيا لتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية مع بنغلاديش حول الموضوع ذاته.
وشملت التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وينظر المجلس أيضا في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف وكذلك إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة”.
ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول كتاب موجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.
