فيما أعلنت الحكومة رفضها، فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد بموافقة 43 عضوا ورفض 16 من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا وأحاله إلى الحكومة، حيث سبق ذلك رفض المجلس تعديلا حكوميا بشأن زيادة نسبة الاستقطاع للتأمينات برفض 29 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 17.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس سيبدأ بمناقشة الميزانيات في جلسة اليوم وسيكون ذلك بعد الانتهاء من بند الأسئلة، مضيفًا أنه من المفترض استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة في نفس الجلسة، لافتا إلى أن جلسة أمس تناولت الرسائل الواردة ثم تم التصويت بالمداولة الثانية على قانون التقاعد المبكر والذي انتهى بموافقة أغلبية نيابية.
ووافق المجلس أمس على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع الانتهاء والنظر في تعديل النظام الانتخابي وآلية التصويت، فيما قرر المجلس تأجيل البت في طلب تشكيل لجنة تحقيق في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، إلى جلسة اليوم لاستكمال المناقشة حوله.
من جهته، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن تعديل الحكومة ينص على استقطاع 1 بالمئة فقط من الراتب الأساسي من دون المساس بعلاوة الأولاد، لافتا إلى أن هذا التعديل يسري على العاملين في كل القطاعات الحكومية بما فيها القطاع النفطي.